بعد صدور حكم من المحكمة العليا لنيوزيلندا، كشفت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن اليوم /الاثنين/ عن مشروع قانون لمنح حق التصويت بدءا من سن السادسة عشر.
وقضت المحكمة بأن سن الاقتراع الحالي البالغ 18 عامًا ينتهك حقوق الشباب، مما دفع الحكومة إلى النظر في خفضه إلى 16 عامًا. وحذر رئيس الوزراء من أن هذا التغيير سيكون من الصعب اعتماده ولا يمكن تطبيقه قبل الانتخابات العامة لعام 2023.
وقالت للصحفيين في ولنجتون "أنا شخصياً أؤيد تخفيض السن، لكن هذا ليس الأمر الذي يقلقني أو حتى [يهم] الحكومة". أي تغيير في قانون الانتخابات من هذا النوع يتطلب دعم 75٪ من النواب.
ولهذا السبب، من وجهة نظرنا، هذا سؤال موجه إلى البرلمان، حتى يتمكن الجميع من التعبير عن أنفسهم".
ويمثل حكم يوم الاثنين نهاية عامين من المناقشات التي أطلقتها مجموعة الناشطين الشباب تحت عنوان "ميك ايت 16". لكن البرلمان هو الوحيد القادر على خفض سن الاقتراع. ويعني الحكم أن حقوق الشباب تتعرض للانتهاك حاليًا، مما يجبر المشرعين النيوزيلنديين على التفكير في إجراء تغيير.
ويسمح عدد قليل من البلاد في العالم بالتصويت من سن 16، بما في ذلك البرازيل. ووجد العلماء أن خفض سن الاقتراع يؤدي إلى زيادة المشاركة السياسية، لكن النتائج تختلف من بلد إلى آخر.