قال صندوق النقد الدولي ، اليوم الإثنين، إن ارتفاع أسعار الطاقة حسن على نحو ملموس التوقعات على المدى القريب للاقتصاد الجزائري، مضيفا أن إعادة التوازن المالي لا تزال ضرورية لوضع المالية العامة على أسس سليمة.
وأضاف الصندوق بعد محادثات في الجزائر العاصمة أن تشديد السياسة النقدية مطلوب لاحتواء التضخم وأن التقدم المستمر في الإصلاحات الهيكلية سيساعد على تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
ولجأت الجزائر على مدى عقود لعائدات الطاقة المرتفعة لإدارة اقتصاد تهيمن عليه الدولة وحيث تواجه الاستثمارات الخاصة أو الأجنبية صعوبات جمة. وبينما كانت الحكومة تحتفظ لنفسها بإدارة القطاعات الكبرى عانى رجال الأعمال من قيود البيروقراطية.
وتقول الشركات الجزائرية إنها بدأت تستفيد من القواعد الجديدة لتشجيع الاستثمار والصادرات، لكنها تخشى أن تدفع المكاسب الاستثنائية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط الحكومة للعودة لنموذج أكثر اعتمادا على الدولة في الاقتصاد.
وشملت قواعد طبقت في الآونة الأخيرة، بهدف تنويع الأنشطة الاقتصادية لتقليل الاعتماد على مبيعات النفط والغاز، قانونا جديدا للاستثمار دخل حيز التنفيذ أكتوبر الماضي وحوافز نقدية لمصدري المنتجات غير النفطية.
وقال وزير سابق في الحكومة لا يزال يقدم المشورة للمسؤولين فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية، "إن الجزائر في سباق حقيقي مع الزمن. عليها أن تؤمن عائدات بعيدا عن النفط والغاز قبل أن تعاود الأسعار الانخفاض مجددا".