أعلنت المفوضية الأوروبية أن إسبانيا ستستفيد من تمويل سياسات التماسك حتى الفترة الممتدة لعام 2027، بمبلغ قدره 37.3 مليار يورو لتسريع التحول الأخضر في البلاد وتمويل الابتكار والرقمنة وزيادة معدل التوظيف وتحسين الخدمات الاجتماعية المحلية.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي -نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة- أن الاستراتيجية الجديدة ستركز بشكل أساسي على المناطق الأقل نموًا؛ حيث سيتم تخصيص 50% من الأموال للاستثمار في مناطق الأندلس وإكستريمادورا وكاستيلا لامانشا وسبتة ومليلية، بينما ستتلقى جزر الكناري، باعتبارها المنطقة النائية للاتحاد الأوروبي، تخصيصًا إضافيًا قدره 673 مليون يورو لمعالجة العواقب الاجتماعية والاقتصادية لبعدها عن البر الرئيسي للاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان: أنه سيتم استثمار أكثر من 9 مليارات يورو في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية (ERDF) في مبادرات التحول الأخضر للبلاد نحو اقتصاد يتسم بالكفاءة في استخدام الموارد ومحايد مناخيًا وتنافسيًا، ومن هذا المبلغ سيساعد 1.8 مليار يورو إسبانيا على تحقيق هدف توفير الطاقة الأولية بنسبة 39.5% في عام 2030 على النحو المنصوص عليه في الخطة الوطنية الإسبانية المتكاملة للطاقة والمناخ.
في الوقت نفسه، سيوفر (ERDF) ما يقرب من 3ر3 مليار يورو لمساعدة إسبانيا على تحقيق هدفها لإنتاج 74% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، كما سيسهم صندوق ERDF أيضًا في الوقاية من الكوارث الطبيعية والقدرة على الصمود، مثل الفيضانات والحرائق والجفاف.
علاوة على ذلك، سيتم تخصيص 8.5 مليار يورو في إطار صندوق تنمية الموارد البشرية لتعزيز النمو والقدرة التنافسية والإنتاجية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من خلال الاستثمارات التي تعزز البحث والابتكار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بحسب البيان.
وأخيرًا أبرز البيان أنه سيتم تخصيص مبلغ قدره 870 مليون يورو في إطار صندوق الانتقال العادل (JTF) لضمان أن يكون الانتقال الأخضر عادلاً وإيجابيًا، بنحو يدعم المناطق التي أغلقت أو تخطط لإغلاق مناجم الفحم والمنشآت الصناعية كثيفة الكربون، ومحطات توليد الطاقة بالفحم في مقاطعات لاكورونيا وأستورياس وليون وبالينسيا وتيرويل وقرطبة وألميريا وكاديز وجزر البليار (ألكوديا) وبعض البلديات المحيطة.