حذرت سنغافورة من أنها قد تواجه تباطؤًا اقتصاديًا العام المقبل، مرتبطًا بتراجع أسواق التصدير الرئيسية بالنسبة لها، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا. غالبًا ما يُعتبر الأداء الاقتصادي لسنغافورة مقياسًا للاتجاهات الاقتصادية الدولية نظرًا لاعتمادها على التجارة مع باقي دول العالم.

وقالت وزارة التجارة السنغافورية إنها تتوقع معدل نمو يبلغ 3.5٪ هذا العام ، اي أقل من توقعاتها السابقة التي تراوحت بين 3 و 4٪. وفي عام 2023، من المتوقع أن ينخفض ​النمو ​بشكل حاد الي ما يترواح بين 0.5 و 2.5 ٪ فقط ، حيث أن انخفاض الطلب العالمي يوازنه الانتعاش القوي في السفر الجوي بعد وباء كوفيد. وحذرت الوزارة من "حالات عدم اليقين الكبيرة ومخاطر تراجع الاقتصاد العالمي" ، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية. وقال: "إن توقعات الطلب الخارجي لسنغافورة قد تباطأت أكثر بسبب ضعف التوقعات لاقتصاد منطقة اليورو في ظل نقص الطاقة، وكذلك بالنسبة للصين، التي لا تزال تكافح ضد كوفيد-19 وأزمة العقارات".

وتعتبر الصين هي آخر اقتصاد عالمي كبير يطبق سياسة صحية صارمة، تُعرف باسم صفر كوفيد، والتي تهدف إلى بذل قصارى جهدها لمنع وقوع حالات اصابة بفيروس كورونا او وفاة. وتتمثل هذه السياسة في فرض قيود بمجرد ظهور الحالات، وفرض حجر صحي على الأشخاص الذين ثبتت اصابتهم بعد خضوعهم لفحص واجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي ار) بشكل شبه يومي للسكان. والصين هي صاحبة الاقتصاد الكبير الوحيدة التي لاتزال تحاول وقف انتشار الفيروس داخل البلاد، وبمجرد حدوث تفش جديد تقوم السلطات بفرض إجراءات اغلاق صارمة مثل إغلاق أجزاء من المدن ووضع المخالطين للمرضى في الحجر الصحي الصارم.

وفقًا لآخر توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي نُشرت امس الثلاثاء، فإن الاقتصاد العالمي سيعاني من التباطؤ العام المقبل، حيث سينخفض ​​من 3.1٪ في عام 2022 إلى 2.2٪ ، قبل أن ينتعش في عام 2024. أن زخم النمو تراجع بينما التضخم ثابت في وقت تراجعت الثقة وازدادت الضبابية، في ظل تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.