ثمن وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لبلاده خلال الـ10 سنوات الأخيرة سواء على مستوى المساهمة في تمويل المشروعات العامة والخاصة، أو على مستوى المساندة الفنية في عدد من المجالات الحيوية. 

جاء ذلك خلال لقاء الوزير النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) يورقين ريقترينك ومديرة عمليات البنك بتونس نوديرا منصوروفا؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وبحث الحانبان - خلال اللقاء، وفقًا لبيان الوزارة اليوم /الأربعاء/ - التعاون المالي والفني بين تونس والبنك وبرنامج العمل للفترة القادمة، إضافة إلى أبرز ملامح البرنامج الإصلاحي الذي أقرته الحكومة التونسية مؤخرًا لاستعادة نسق النمو والمحافظة على استقرار التوازنات المالية.

وقال سعيد إن التوجه الإصلاحي للحكومة يهدف للتأسيس لانتقال اقتصادي ناجع ومستدام، وذلك في إطار رؤية جديدة تؤكد تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي وهو ما ينعكس في الرؤية الاستراتيجية لتونس لعام 2035، وفي المخطط التنموي (2023 - 2025)، مستعرضا أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار هذا البرنامج لدفع النشاط الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال والتوسع في مجالات الرقمنة.

وأعرب عن الحرص لتعزيز هذا التعاون والاستفادة من خبرة البنك خاصة في المجالات التي تمثل اليوم أولوية لتونس على غرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر والرقمنة والتجديد التكنولوجي وغيرها.

من جهته.. أشاد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بتوصل تونس لاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي مؤخرًا للحصول على فرض بقيمة 1.9 مليار دولار، معتبرًا أن هذا الاتفاق يعكس جدية البرنامج الإصلاحي الذي تم تقديمه من قبل الحكومة التونسية.

وأكد استعداد البنك لمواصلة تقديم الدعم لتونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشروعاتها التنموية ذات الأولوية وتقديم المساندة الفنية الضرورية لتطوير المجالات المستهدفة والواعدة.