شرعت إدارات العلاج الحر بمديريات الصحة بمختلف المحافظات، في توفير أول نموذج للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، بعدما أصدرته وزارة الصحة والسكان رسميا، إذ أصبح بموجبه توثيق عملية الرغبة في التبرع وتسليم المتبرع كارنيه التبرع ساري العمل في أي مستشفى.
وأكدت وزارة الصحة أنها حريصة على توعية المصريين بأهمية التبرع بالأعضاء، خاصًة بعد حصولها على تأكيد من مؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية بإجازة شرعية للتبرع بالأعضاء.
شروط التبرع بالأعضاء
وتأتي شروط التبرع بالأعضاء وفقًا لما ذكرته دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة كالتالي:
أوضحت الدار أن العلاج بنقل وزرع عضوٍ بشريٍّ من متوفى إلى شخص حيٍّ مُصَابٍ جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى.
ونوهت إلى أنه من الشروط الأساسية في ذلك:
- تحقق موت المتبرِّع؛ بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه؛ بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة.
- لا يقدح في صحة الموت الحركةُ الآليَّةُ لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعي ونحوها، وهذا التحقق إنما يكون بشهادة الأطباء العدول أهل المعرفة في فنهم الذي يُخَوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت.
وأشارت إلى أن ما ذكره الفقهاء من علامات الموت، كاسترخاء الرجلين وغيره، مبني على الرصد والتتبع والاستقراء الطبي في أزمنتهم، وقد أثبت الطب الحديث أن هذه أعراضٌ للتوقف النهائي لجميع وظائف المخ والدماغ، فإذا استطاع الأطباء قياس هذا التوقف التام لوظائف المخ، وصار هذا القياس يقينيًّا عندهم بلا خلاف بينهم فيه: فإنه يُعَدُّ موتًا حقيقيًّا يجوز بعده نقل الأعضاء من الميت إلى الحي بشروطه.
أول نموذج التبرع بالأعضاء
وجاء نص نموذج التبرع بالأعضاء الذي أعلنته وزارة الصحة والسكان، كالتالى:
«أوصي أنا/ مصرى الجنسية/ بالتبرع بعد وفاتي بأعضاء جسدي وأنسجته وأي جزء منها يمكن زراعته مستقبلا وفقا للتقدم العلمي للمحافظة على حياة شخص مصري الجنسية أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده/ وتم تحرير هذا بإرادة حرة مستنيرة لايشوبها غلط أو تدليس، وأقر بأنه لا يجوز من ورثتى الحصول على أي منفعة أو المطالبة بأي مقابل مادى أو عيني جراء تنفيذ هذه الوصية».
