تقدمت النائبة الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ومدير فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة البحيرة، بأسمى أيات الشكر والتقدير، للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على توجيهه بتفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 15لسنة 2022، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي الذي أجاز الاستفادة بأراضي الإصلاح الزراعي للمنفعة العامة مجانًا دون أي عواقب.
وكشفت النائبة أمل زكريا قطب في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين اليوم، عن إدارج مركز شباب قريه "الغابة وأنور المفتي"، ضمن المراكز المدرجة وعددهم 21 مركز شباب بمركز أبوحمص بمبادرة حياة كريمة المرحلة الأولى وتسليمها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للتنفيذ سواءً للإنشاء أو رفع كفاءة أو تطوير، وذلك في إطار دعم وتنفيذ الخطط التنموية المخطط لها لتنمية القرى والريف المصري.
وقالت عضو لجنة الإدارة المحلية بجلس النواب، إن تعديلات قانون الإصلاح الزراعي، التي تضمنها وناقشها البرلمان، تمثل أهمية كبيرة، مما تشعر المواطن بنتيجة المشروعات الضخمة التي تبنتها الدولة المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على أرض الواقع من خلال وصول كل الخدمات إليه، وتحسين مستوى معيشته، واصفة تنفيذ القرار بأنه "انتصار للفلاح المصري"، بقرى ومراكز محافظات الجمهورية.
وأضافت الدكتورة أمل زكريا قطب، أن القانون يمنح السلطة إسقاط المديونيات عن كافة الأجهزة، بما يمكن من إعادة تخصيصها لصالح العديد من المشروعات وفي مقدمتها مشروع حياة كريمة.
ووجهت نائبة مستقبل وطن، الشكر والتقدير إلى الدكتور ابراهيم خضروكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة على حرصه ودعمه للشباب أبناء محافظة البحيرة ودعمه ومتابعته وحرصه على إزالة التحديات التي تعوق إدارج مراكز الشباب والارتقاء بكل ما يفيد لعدد من مراكز الشباب بجميع مراكز محافظة البحيرة.
واختتمت الدكتورة أمل زكريا قطب تصريحاتها بالتهنئة إلى أهالى مراكز شباب دمنهور وكفر بني هلال والحجناية وحوش عيسى وعباس العقاد وأبوالشقاف وتوفيق الحكيم.
خاصة فيما يتعلق بأراضي الإصلاح الزراعي المستولى عليها بالمجان أو بإيجار إسمي أو بأقل من أجر المثل، لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بناءً على طلب الجهة طالبة التخصيص، بقصد تحقيق نفع عام، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وحدد القرار خمسة شروط للتخصيص تبدأ بقيام الجهة طالبة التخصيص بتقديم ما يفيد أن المشروع المزمع إقامته على الأرض محل طلب التخصيص من المشروعات ذات النفع العام المدرجة ضمن الخطة العامة للدولة، وبعدها تستوفي الجهة طالبة التخصيص موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالنسبة للمنشآت والمباني المزمع إقامتها على أرض زراعية أو ما في حكمها.
ويشترط القرار التزام الجهة المخصص لصالحها الأراضي بتنفيذ المشروع خلال المدة التي يقرها مجلس الوزراء، وفي حالة ثبوت عدم إقامة المشروع خلال تلك المدة يلغى التخصيص وترد الأرض إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، كما يشترط التزام تلك الجهة باستغلال الأرض في الغرض المخصصة من أجله وعدم تغييره إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي حالة ثبوت تغيير الغرض دون الحصول على تلك الموافقة، يلغى التخصيص وترد الأرض إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وأخيراً يلزم القرار الجهة المخصص لصالحها الأرض بسداد أية مستحقات مالية على الأرض، سواء كانت تعويضات مقررة بموجب أحكام قضائية صادرة ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أو نتيجة الاستيلاء على الأرض محل التخصيص، أو أية مديونيات مستحقة نتيجة الانتفاع بها.