أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، أنه سيتم الانتهاء من وضع الاستراتيجية المتكاملة للصناعة فى 18 يناير المقبل، مؤكدا أن الاستراتيجية يتم إعدادها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وكل من لديه رؤية تساعد على النهوض بالقطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الامانة العامة لحزب "مستقبل وطن" مساء اليوم الأربعاء بعنوان "دعم الصناعة في الجمهورية الجديدة" بحضور المهندس أشرف رشاد الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب، الدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ، اللواء يحيي العيسوي أمين التنظيم المركزي.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الاستراتيجية تستهدف أن نكون أمام قطاع صناعي مرن يتحمل الصدمات، عبر التعميق للصناعة المصرية بجانب 5 محاور أخرى منها التمويل بشروط ميسرة مع يُسر مُدخلات الإنتاج وتدريب للعمالة المهارة التي تعمل على التكنولوجيا ودعم الصادرات والسعي نحو أسواق جديدة.

وأكد الوزير العمل على إعادة تأهيل مكاتب التمثيل التجارى بالخارج بما يخدم استراتيجية الصناعة الجديدة، بهدف فتح أسواق وصناعات جديدة لتوطينها فى مصر، وأوضح أن إعادة التأهيل لمكاتب التمثيل التجارى ستكون من خلال كوادر جديدة قادرة على تحقيق نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن البعض لديه رؤي مختلفة بشأن المكاتب التجارية ولكن نرى الآن أن لديهم فرصة كبيرة فى أن يقوموا بدور فعال لخدمة الدولة.

وأشار إلى أن المنظومة الصناعية لا تحتاج تشريعات جديدة بنسبة 95%، وما تحتاجه فقط هو تفعيل للتشريعات الحالية

وفي سياق متصل.. تحدث السيد الوزير عن مستقبل الصناعة المصرية وخطة الوزارة للارتقاء بالمنتج المحلي، وزيادة التدفقات الاستثمارية المحلية والعالمية بالاقتصاد القومي. 

وأكد أن الصناعة الوطنية تمتلك مقومات كبيرة قادرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

و بشأن الشكاوى المتكررة من هيئة التنمية الصناعية، أكد أن الفترة القادمة سيتم العمل على أن يكون لها دور مختلف وغير مقتصر على تقديم الرخص والأراضى ونعمل على أن تكون كل خدماتها إلكترونية.

ولفت الوزير إلى أن أول رخصة إلكترونية ستصدر في 30 نوفمبر الجارى دون أن يقوم المستثمر بأي تحركات لمقر الهيئة، وقال "رخصة الصناعة هتكون إلكترونية وندرس أن تصل للمستثمر حتى البيت".

بدورخ، أكد الأمين العام لحزب "مستقبل وطن" أشرف رشاد، أهمية قطاع الصناعة كونه خط الدفاع الأول وقاطرة التنمية الاقتصادية لمصر وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.

وبدوره، أكد النائب عبدالهادى القصبي، أن الصناعة عصب التنمية في أي دولة من الدول وتساهم بنسبة 17.7%من الناتج المحلى فى مصر وتستوعب 30%من القوى العاملة بحوالي 2.5 مليون عامل.

فيما أشار النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إلى أهمية أن تكون قضية تعميق الصناعة من الأولويات خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة مشاركة القطاع الصناعى فى الدخل المحلى.

وأوضح أن تعميق الصناعة المصرية من شأنها أن تعمل على زيادة التشغيل مما يحقق فرص العمل، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتوسع فى المعارض الخارجية بما يؤدى إلى النجاح فى تحقيق 100 مليار دولار صادرات.