أكد النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة و الآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استمرار أعمال لجنة العفو الرئاسي واستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصياتها وخروج دفعات متتابعة من المسجونين الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية لارتكابهم أفعال غير قانونية أمر له دلالات أن الدولة المصرية لا تنظر للعقاب بأنه غاية وإنما وسيلة.
وأوضح فيصل، في تصريح لـ"دار الهلال"، أن الدولة تمد يدها بالعفو الرئاسي لكي تعطي فرصة جديدة لمن يريد أن يأخذ فرصة ويريد أن يثبت أنه يريد أن يبدأ حياة جديدة مع التأكيد على أن ذلك يتم بإرادة مصرية خالصة، وليس بأي ضغوطات أو إملاءات بل العكس صحيح أثبتت التجربة أن أي محاولة للاستقواء بالخارج يتم التعامل مع أصحابها بالقانون ولا يشملها العفو الرئاسي.
وأشار إلى أنه يجب التأكيد أن كل من يشملهم العفو يتم العمل عن طريق لجنة العفو الرئاسي على دمجهم مرة أخرى في المجتمع ليعودوا مواطنين طبيعيين صالحين لهم حقوق وعليهم واجبات و استمرار اللجنة لأعمالها هو تأكيد أن لجنة العفو الرئاسي ستظل بابها مفتوح لاستقبال الطلبات ودراستها ورفع توصياتها دون الارتباط بإطار زمني أو ظرف.
وأعلن طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، اليوم أنه يجري التنسيق على استقبال دفعة جديدة من 30 شخصا من المُفرج عنهم بقرار من النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا.
وكانت لجنة العفو الرئاسي الأسبوع الماضي، قد أعلنت إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً، وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة، مشيرة إلى أنها مستمرة في عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
وأكدت اللجنة استمرار عملها في ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.