تصدر غداً محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكمها في دعوى إلغاء القرار الإداري السلبي الممتنع عن تشغيل برنامج أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة من دفعة 2015، وذلك لسماع المرافعة والإطلاع والرد من قبل الجهة الإدارية.
وحملت الدعوى رقم 75 لسنة 1191، والمقامة من سارة محمد فتحي وآخرين، ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومى لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من دفعة عام 2015