أكد الدكتور ياسر الهضيبي ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن قرار البرلمان الأوربى بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر اعتمد على حزمة من المزاعم والمغالطات التى لا تمت للواقع بصلة ، مشيرا إلى أن هذا القرار أظهر أن هناك حالة من التحيز والتربص بالدولة المصرية ، كما أنه يعد تدخلا صريحا في الشأن المصري الداخلي.
ورفض "الهضيبي" ، محاولات الوصاية التى تحاول بعض الجهات الأجنبية فرضها على الدولة المصرية، مؤكدا أن الدولة المصرية كبيرة ودولة مؤسسات، ولن تقبل بأي محاولات للضغط عليها، مشيرا إلى أن قرار البرلمان الأوربي زعم أن مصر تحت حالة الطوارىء منذ 2017 حتى الأن، وهو أمر غير صحيح جملة وتفصيلا، فالدولة المصرية أعلنت إيقاف العمل بالطوارىء في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان حالة الطوارىء كان مرتبطا بحرب تخوضها الدولة المصرية ضد الجماعات الإرهابية في سيناء، والتى أمتدت إلى عدد من محافظات الجمهورية واستهدفت رجال الشرطة والجيش والمدنيين ، وبمجرد نجاح الدولة في تجفيف منابع الإرهاب ، أعلن الرئيس إيقاف حالة الطوارىء، والتى أعقبها إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتبدأ مصر عهد جديد لترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
وشدد "الهضيبي"، أن القانون المصري يوفر حماية كبيرة للطفل، ولا صحة لتنفيذ حكم الإعداد بحق الأطفال، فهي أكاذيب لا يمكن تصديقها ، فالقانون المصري يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد" على الأطفال، لافتا إلى أن السجين علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، لم يتم اعتقاله تعسفيًا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم.
وطالب "الهضيبي"، المجتمع الدولى بالتوقف عن ممارساته العدائية ضد مصر، والكيل بميكلين فيما يخص ملف حقوق الإنسان، متسائلا: أين كان المجتمع الدولى من استهداف رجال الشرطة والجيش المصريين ؟ وأين هم من محاولات الجماعات اللإرهابية المدعومة من الخارج زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية ؟ ، مطالبا جميع القوى السياسية والاجتماعية والشعبية بالالتفاف حول الدولة المصرية في مواجهة الهجمة الشرسة التى تتعرض لها .