وقعت فرنسا وألمانيا إعلانا مشتركا لتعزيز الالتزام بالتضامن في مجال الطاقة. جاء ذلك خلال زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إلى برلين تتويجا لمساعي إنهاء التوتر بين البلدين.

في هذا السياق، قال المستشار الألماني أولاف شولتز في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الحكومة الفرنسية "كلما كانت الأوقات صعبة، زادت أهمية التعاون بين ألمانيا وفرنسا".

من جهتها، دعت بورن، خلال زيارتها الأولى لبرلين كرئيسة للحكومة، إلى "الحفاظ على الوحدة" في مواجهة الأزمات المتعددة التي تواجهها ألمانيا وفرنسا. وجاءت هذه التصريحات لتتوج مساعي لإنهاء توترات بين البلدان، أدت إلى تأجيل مجلس الوزراء الفرنسي الألماني في أكتوبر.

ووقع الجانبان "اتفاق تضامن" في مجال الطاقة بين باريس وبرلين. وينص الاتفاق على أن تساعد فرنسا ألمانيا عن طريق شحنات الغاز. وفي المقابل، ستدعم هذه الأخيرة جارتها لـ "تأمين إمداداتها من الكهرباء"، وفقا للإعلان المشترك.

وأفاد مصدر حكومي فرنسي بأن الاتفاق بشأن الكهرباء "يؤمن" الامدادات في فرنسا خلال شهري ديسمبر ويناير.

وفي هذا السياق، قال شولتس "الأصدقاء يدعمون بعضهم البعض خلال المحنة".

وتزود فرنسا منذ منتصف أكتوبر ألمانيا بالغاز، بينما قد تزيد هذه الأخيرة اعتبارا من نوفمبر قدرات تبادل الكهرباء، الأمر الذي سيسمح لفرنسا بالاستفادة من كميات أكبر.

إلا أن البلدين لا يزالان منقسمين بشأن تحديد سقف لسعر الغاز الروسي وخطة المساعدة الألمانية البالغة قيمتها 200 مليار يورو للأفراد والشركات لمواجهة ارتفاع الأسعار الكبير، ما يثير مخاوف لدى جيرانها من تأثير ذلك على المنافسة.

كذلك، بحثت باريس وبرلين إظهار جبهة مشتركة أمام موسكو. وقالت بورن نيابة عن البلدين اللذين تعرضا لانتقادات لترددهما في تقديم الدعم لكييف، إن البلدين "سيدعمان أوكرانيا حتى نهاية" الصراع.

وأظهرت باريس وبرلين حرصهما على "تسريع" المشاريع الصناعية الأوروبية في مواجهة خطة الاستثمارات الهائلة للولايات المتحدة (قانون خفض التضخم)، التي من المحتمل أن تزعزع المنافسة والتي تريد بورن وشولتس استجابة أوروبية مشتركة بشأنها.