قالت مريان عزمي، المحلل الاقتصادي، إن خطوة إنشاء شركة استثمار للمصريين من الخارج تعد الخطوة الثالثة ضمن سلسلة الخطوات التي تقوم بها الحكومة، لمحاولة إعادة التواصل بين الدولة المصرية وأبنائها الموجودين في الخارج من أجل تحقيق استفادة مادية للطرفين.
وأوضحت "مريان عزمي" من خلال مداخلة هاتفية على قناه "اكسترا نيوز"، أن الحكومة تستفيد من ذلك من خلال الدولار المتاح مع المصريين بالخارج، والذي يساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري، مضيفةً أنه تم طرح وحدات سكانية للمصريين المقيمين بالخارج بشرط أن يكون الدفع بالدولار.
وأضافت أنه تم صدور قرار بإعفاء سيارات المصريين من الخارج من الضرائب والجمارك، بشرط أن يقموا بوضع هذه القيمة الجمركية في إحدى البنوك المصرية بالدولار، ويقومون باستردادها بعد عدة سنوات بالعملة المحلية، وكل ذلك من أجل تشجيع الاستثمار بصورة غير مباشرة.
وذكرت أن هناك شركة سيتم إنشائها في بداية العام القادم وسيكون الاستثمار فيها عن طريق شراء الأسهم أو نشاط الشركة الخاص، مضيفًا أن الحكومة أعلنت أن النشاط الرئيسي للشركة هو المشروعات القومية الكبرى، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى تنمية الولاء والانتماء للمصريين المقيمين بالخارج.