فندت الدكتورة نورهان موسى، أستاذ القانون الدولي والباحث في المعهد القومي للملكية الفكرية، ادعاءات بيان البرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أنه اعتمد على معلومات مغلوطة، ولم يسع البرلمان الأوروبي للتأكد من صحتها بإرسال وفد لزياة مصر أو السماح بزيارة وفد مصري من أي جهة رسمية لتوضيح الصورة كاملة.
وأكدت "موسى"، أنه لا محل من إشارة البرلمان الأوروبي إلى وضع مواطن مصري بعينه وهو "علاء عبد الفتاح" ارتكب جرائم يعاقب عليه قانون العقوبات المصري في مواده (188) و(80) و (102)، وتمت محاكمته وفقا لكافة الضمانات التي يكفلها له الدستور والقانون، إذ أن التدخل في مثل هذه القضايا تمس السيادة المصرية وسيادة القانون في مصر، غير أن تناول ملف حقوق الانسان يتم دائما بشكل سطحي وغير متماشي مع ايه معايير وغير نابع من مؤشرات عالمية متفق عليها دوليا.
وأشارت إلى أنه من المفارقة إصدار البيان بعد أيام من انتهاء قمة المناخ في شرم الشيخ Cop 27، والتي انتهت إلى توصيات تعزز من وضع حقوق الانسان فيما يخص التغير المناخي، والمطالبة بوجود عدالة مناخية، وذلك دون أن نرى بيان من البرلمان الأوروبي يدعم هذه الحقوق ويحث الدول الصناعية الكبرى بانتهاج سياسات تعاونية مع مصر كرئيس للمؤتمر المناخ وغيرها من الدول النامية، لمكافحة آثار التغير المناخي ودعم سياسات التكيف، بل أننا لم نرى أي موقف واضح في هذا الشأن تجاه قرار دول بالاتحاد الأوروبي للعودة إلى انتاج الكهرباء بالفحم نتيجة عدم توفر الغاز بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضافت أستاذ القانون الدولي: "كما نذكر البرلمان الأوروبي بعدم تطرقها لحقوق اللاجئين في مصر والتي تشهد تعاملا انسانيا على المستويين الرسمي والشعبي حيث تستضيف مصر 6 مليون لاجئ بجنسيات متعددة دون تعرضهم لأي معاناة أو انتهاك لحقوقهم حتى في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. في المقابل تتعامل دول أوروبية خاصة ألمانيا، التي يصل عدد اللاجئين فيها إلى 1.3 مليون، مع ملف اللاجئين بشكل انتقائي حيث أنها تنتهك حقوق اللاجئين الذين وصلوا إليها قصّراً في لمّ شمل أسرهم، رغم وجود أحكام قضائية من قبل محكمة العدل الأوروبية تؤيد موقفهم، كذلك فرنسا، التي سكنها نصف مليون لاجئ فقط، تقوم بترحيل اللاجئين إلى إيطاليا لأنهم قصّر... فألم يحن الوقت في للتوقف عن التعامل مع ملف حقوق الإنسان في مصر بإزدواجية في المعايير".
ونوهت بأن تناول أوضاع حقوق الانسان في مصر بهذا الشكل من البرلمان الأوروبي قد يمثل أسلوب استعدائي تجاه الدولة المصرية، خاصة وأنه يسيء إلى سمعتها الدولية بحجة واهية و هي تراجع مؤشرات التحول الديمقراطي في مصر وهو أمر غير صحيح. فضلا عن أن مثل هذه البيانات قد تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي المصري من حيث جذب الاستثمار ويعرقل مبادؤات التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة ، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات المصرية إلى تهيئة المناخ المصري لزيادة الاستثمار الأجنبي بتعديل القوانين وتسهيل الإجراءات والتأكيد الدائم على سيادة القانون وحماية الحقوق.
وأتمت: "نحن كمجموعة من الشباب المستقل المتخصص في القانون الدولي، ندعو البرلمان الأوروبي إلى زيارة مصر أو استضافتنا لطرح طبيعة المنظومة الحقوقية في مصر وإعلامنا بطبيعة المنظومة الحقوقية في أوروبا التي تثير العديد من التساؤلات و مخاوفنا من ناحية أخرى".