في 19 مايو الماضي أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتتماشى الاستراتيجية مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة "رؤية مصر 2030".

تهدف الاستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية للمدة حتى 2050 إلى التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.

وتعد تلك الاستراتيجية واحدة من الخطوات التي اتخذتها مصر لمواجهة قضية التغيرات المناخية والحد منها على البلاد، بجانب مشروعات الاقتصاد الأخضر مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر وغير ذلك، وهي الجهود التي استعرضتها مصر في قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ.

وستمكن الاستراتيجية مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة ودعم تحقيق غايات التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 باتباع نهج مرن ومنخفض الانبعاثات، حيث استعرضها كتاب مصر وقضايا التغيرات المناخية الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات.

 

أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية

وتستهدف تلك الاستراتيجية مزيج من تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في الطاقة، وتعظيم كفاءة الطاقة، وذلك بتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وشبكات النقل والتوزيع، والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز وتبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة.

وكذلك بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية من تأثيرات تغير المناخ، والحفاظ على موارد الدولة وأصولها من تأثيرات تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية والخدمات المرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ، وتنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، عن طريق إنشاء أنظمة إنذار مبكر.

وتستهدف أيضا تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ.

بجانب تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية. تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ.

 

آلية تنفيذ الاستراتيجية

وتسعي مصر لاستخدام أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات الخضراء، وأدوات التمويل التقليدية مثل القروض الميسرة ومنح من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وإعداد وتقديم مشروعات في إطار الصندوق الأخضر للمناخ وآلية التنمية المستدامة الجديدة لاتفاقية باريس.

تستهدف مصر من خلال الاستراتيجية بناء نظام وطني للمراقبة والإبلاغ والتحقق يساعد في متابعة وتخطيط العمل المناخي، وتطبيق الوزارات المعايير الاستدامة في تحديد المشاريع التي ستنفذ، وإشراك أصحاب المصلحة في مختلف مراحل تطوير الاستراتيجية، واستخدام الخريطة التفاعلية كأداة تخطيط لتحديد المناطق المعرضة لمخاطر تغير المناخ المحتملة، وتحديد واستخدام الحلول الرقمية التي تعزز من تنفيذ الحلول منخفضة الكربون والمرنة مع التغيرات المناخية، وتأسيس وحدات للتنمية المستدامة وتغير المناخ في كل وزارة مصرية.