وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وصندوق النقد العربي، اتفاقا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل في البلد العربي الذي تمزقه الحرب بقيمة مليار دولار، بدعم من السعودية والإمارات.

ووقع الاتفاق، اليوم، وزير المالية اليمني سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وسفير المملكة المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، على ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وصندوق النقد العربي، هو منظمة عربية إقليمية تأسست عام 1976، تحت مظلة جامعة الدول العربية ويتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرا له.

ويهدف برنامج الإصلاح إلى "إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها".

كما من ضمن أهدافه "تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر".