أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن قرض تمويلي بقيمة 50 مليون يورو لدولة مقدونيا الشمالية، في خطوة تستهدف دعم مشروعات البنية التحتية والصحة العامة وبناء القدرات على مواجهة تغير المناخ.

وأعربت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ليليانا بافلوفا عن التزام البنك الطويل الأمد بدعم النمو المستدام في البلاد من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتعاون الوثيق مع الشركاء المحليين. 

وذكرت في بيان أن القرض يساعد على تحسين الخدمات العامة وجودتها ومرونة مواجهة تغير المناخ فيما يستفيد من التمويل 700 ألف شخص، ويخلق فرصًا اقتصادية جديدة ويعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ لحوالي 40٪ من سكان البلاد، وتوافر تدابير الحماية من الفيضانات في حالات الطوارئ. 

وأوضحت أن بنك الاستثمار الأوروبي سيعزز مبادرة المرونة الاقتصادية، التي تهدف إلى تعبئة تمويل إضافي لدعم النمو والبنية التحتية والتماسك الاجتماعي في غرب البلقان، قائلة: "هذا استثمار استراتيجي وأولوية لتوفير ظروف معيشية أفضل، بالتزامن مع تهيئة البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي والإسهام في سد فجوة استثمارية كبيرة في قطاع البنية التحتية وتزويد شركائنا المحليين بتمويل طويل الأجل لتلبية احتياجاتهم وتعزيز أهداف الاستدامة الخاصة بهم، من خلال تحسين الظروف البيئية والمعيشية في البلاد، إذ يخلق التمويل فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة يجعل البنية التحتية أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ".

من جانبه، قال وزير البيئة والتخطيط العمراني في مقدونيا الشمالية ناصر نوريديني إن القرض يفتح فرصًا استثمارية جديدة في البلاد، كما يعمل على ضمان الإدارة المستدامة لمواردها المائية ، لا سيما من خلال تطوير وتحسين البنية التحتية البيئية الهامة. 

في سياق متصل، قال سفير الاتحاد الأوروبي في مقدونيا الشمالية ديفيد جير، إن مثل هذا القرض يجب أن يعود بفوائد عملية على السكان المحليين نتيجة تنفيذ مشروعات مراعية للبيئة.

يشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي خصص ما يقرب من 700 مليون يورو لتمويل قطاع المياه لمنطقة غرب البلقان حتى الآن، وفي السنوات العشر الماضية، قدم البنك 11 مليار يورو في استثمارات طويلة الأجل في مجال المياه في جميع أنحاء العالم.