قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن قانون الغاز الجديد الهدف منه هو توصيل رسالة للمستثمرين وللسوق، أن مصر لديها مرونة وحرية حركة فى مجال الاستثمار وهذا بدوره يعمل على جذب المزيد من الاستثمار.
وأضاف كمال، فى تصريحات صحفية، أنه من المفترض البدء فى الإجراءات التنفيذية كاللوائح المنظمة والإجراءات التنظيمية، متابعًا أن من أهم الشروط الخاصة بالقانون والتى يتضمنها هو أن يشتمل طلب الراغب فى الترخيص على بيانات المرخص له، ومدة الترخيص وتاريخ بدء سريانه، ونوع النشاط المرخص بمزاولته، والكميات المتداولة من الغاز، و سداد رسوم الترخيص، كذلك التزام المرخص له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية، والقوانين المنظمة لسوق الغاز ولوائحها، وما يطلبه الجهاز من معلومات وبيانات تتعلق بموضوع الترخيص.
وأكد وزير البترول الأسبق، أن قضايا التحكيم الدولى ليس لها أى علاقة بالقانون ولابد من حلها.