قالت النائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، حيث أنة كان هناك مشروع قانون رقم 17 لسنة 2019، والذي تم العمل به لفترات طويلة في المخالفات للفترة الماضية، موضحة: «وللأسف تم التعديل عليه وإضافة للقانون رقم 1 لسنة 2020، ولكنه لم يتصدى لكل الإشكاليات على موضوع المخالفات التي حدثت الفترات الماضية».

وأضافت «جوزيف» خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الإثنين، أن قانون التصالح الجديد سيحتوي الكثير من الإشكاليات في القانون السابق، وأهمها مخالفات التعدي على خطوط التنظيم، مشيرًا إلى أنه لو تم تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، وأهمها مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة والتعدي على حقوق الاتفاق، وكانت مخالفات المباني والمنشآت ذات التراث، كل ذلك كان سيتم إزالته.

وتابعت: «أي تجاوز في قيود الارتفاعات والبناء على الأراضي المملوكة للدولة المصرية، كل هذه الإشكاليات التي نتحدث عنها القانون الحالي سوف يتصدى لها بشكل أكثر دقة وسيتعامل مع الواقع بشكل أكثر مرونة».

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أعضاء المجلس، أجمعوا على أن الجرافات لها دور مهم للغاية، مضيفة: «كلنا نعاني من هذه المشكلة كمجتمع مصربالكامل وكإزدحام سكاني ومروري، حيث أن الشارع المصري اليوم يعاني منه بشكل قوي»، لافتة إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ أجمعوا على رفض التصالح على مخالفات تحويل جراجات السيارات لوحدات سكنية أو محال.