أشاد حزب الجيل الديمقراطي، فى بيان له اليوم الثلاثاء، بمشروع القانون الذي قدمته الحكومة للتصالح في مخالفات البناء، وانتهى مجلس الشيوخ من مناقشته اليوم.
وأكد أنه عالج المشكلات التي ظهرت عند تطبيق القانون السابق، واعتبره بمثابة مصالحة من الحكومة للمواطنين، ومنحهم فرصة ليقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة، وتتضمن تسهيلات جديدة وشروط مخففة، وسيخفف كثيرًا من احتقان الشارع بعد أن وصلت طلبات التصالح حوالي 2.8 مليون طلب في مخالفات البناء في المدن والقرى، وخاصة أن بعض هذه المخالفات لا يجيز القانون السابق التصالح فيها، موضحًا: «من هنا كانت أهمية إصدار هذا القانون للتسهيل والتيسير على المواطنين، وفي نفس الوقت يضمن عدم عودة البناء العشوائي والمخالف مرة أخرى».
وأشار حزب الجيل في بيانه، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
وأكد بيان الجيل أن مشروع القانون أجاز حالات التصالح في المخالفات والتعديات البنائية التي يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وتيسيرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25 %، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، وهو الأمر الذى من شأنه أن يحفز المواطنين على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها .
وقال ناجي الشهابي: «لذلك فإن قانون التصالح الجديد يمثل أهمية كبيرة لملايين من المواطنين والأسر، لأنه يعالج مشاكل اجتماعية خطيرة، كما أنه يحقق الرضا الشعبي على الدولة المصرية، وهو هدف غالى وثمين ونرى أن تحقيقه على أرض الواقع المصري من أهم تحديات الأمن القومي للبلاد».
وأكد «الشهابي»، أن الرضاء الشعبي على الدولة هو الحائط الصد لكل المخطاطات الشيطانية والشريرة لزعزعة الاستقرار، ومن هنا فإن القانون الجديد يدعم الاستقرار والسلم الاجتماعي ويضع حلولًا لجميع المشكلات التى تتعلق بموضوع التصالح.
وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن القانون الجديد عالج حالات البناء المخالف في الارتفاع، إلا أنه في نفس الوقت لا يجيز التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى؛ حفاظًا على سلامة المواطنين وأضاف أن التعديلات الجديدة تتضمن طريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح أيضاً.
وأشار إلى ان القانون الجديد نظم عمل اللجان المشكلة فى جميع أنحاء الجمهورية؛ لسرعة إنهاء المصالحات في المدد القانونية وتسليم المواطنين المخالفين مقدمى طلبات التصالح نموذج 10، الذي ينهي الدعاوى القضائية صلحًا، مؤكدًا أن قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها من أهم القوانين التى قدمتها الحكومة إلى البرلمان بغرفتيه فى هذا الفصل التشريعى 2020/2025 وتابع أنه بدون شك كان من أهم التحديات التى كانت تواجه الدولة المصرية ونجحت فيها ودعا الشهابى إلى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بسرعة وان تعالج كافة تفاصيل القانون وعدم ترك أى ثغرات تعطل مصالح المواطنين وتفتح الباب للرشوة والفساد ، واعطاء اختصاصات وصلاحيات واسعة المحافظين ونوابهم للبت فيها وإنهائها.