قال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إنّ ملف مخالفات البناء هو أحد أهم الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا وبالغا، سواء أرتكتب على أراضي وأملاك الدولة أو الملكيات الخاصة بالأهالي والأحوزة العمرانية، أو مخالفات خارج الأحوزة العمرانية وعلى الأراضي الزراعية.

وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "سي بي سي"، أنه كان للدولة وقفة جادة في هذا الصدد وأصدرت القانون رقم 17 لسنة 2019، واستمر قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حتى نهاية 2019، وكانت نتيجة التنفيذ ضعيفة للغاية، وارتأت الحكومة إدخال بعض التعديلات على مواده، وبالفعل أجرت تعديلات على 7 مواد.

وأشار إلى أنه صدر قانون في 7 يناير 2020، وعندما تقفينا أثر القانون، وجدنا أن الهدف منه لم يحقق، وذلك من خلال إحصائيات وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، حيث تقصينا أكثر من 2 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء، وعدد الطلبات التي تم فحصها على مستوى الدولة كان 124 ألف طلب، وهي نسبة متدنية جدا، ولم تحقق الهدف من القانون، وبالتالي فقد أجرت الحكومة تعديلا على القانون، وأحالته إلى مجلس النواب، الذي أحاله هذه التعديلات إلى مجلس الشيوخ.