أصدرت وزارة القوى العاملة اليوم تقريرًا بشأن وحدة المساواة بين الجنسين؛ بهدف التعريف بتاريخ تأسيس الوحدة ودورها في دعم قضايا المساواة بين الجنسين وحماية المرأة بمواقع العمل؛ تماشيا مع سياسات الدولة المصرية التي تعتبر المرأة نصف المجتمع وأنجبت النصف الثاني.
وأوضحت الوزارة - في تقريرها - أن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة لدعم المرأة في كافة المجالات، وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص ونشر الوعي فيما يخص حقوق المرأة وواجباتها وفي مجال العمل، كما أنها حريصة على مواصلة إشراك المرأة في العمل والإنتاج وصناعة القرار.
وأكدت أن هناك توجيهات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاستمرار في تفعيل دور اللجنة خاصة أن الوزارة من خلال وحدة المساواة بين الجنسين التابعة لها تواصل دورها في خدمة قضايا المرأة خاصة بمجال العمل، كون هذه الوحدة تجربة رائدة وفريدة من نوعها، فهي التي تأسست بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019 لخلق بيئة عمل محفزة تدعم المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والحياة الاقتصادية، وتحقيق المساواة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وأضافت أن الوحدة تهدف أيضًا لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي، فضلًا عن زيادة مشاركة المرأة بالعمل النقابي العمالي، وزيادة معدلات تشغيل النساء، وتستهدف الوحدة عددًا من الفئات أهمها المرأة العاملة أو الراغبة في الانضمام لسوق العمل خاصة المرأة المعيلة أو المرأة من ذوي الإعاقة، كما تستهدف أصحاب الأعمال ومنظمات العمال.
وأطلقت الوحدة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في إنجاز غير مسبوق، الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين بمجال العمل، والتي تهدف إلى خلق إطارعام ممكن وداعم وآمن لكل من المرأة والرجل في مجال العمل من خلال تعزيز سبل مشاركة المرأة في قوة العمل والمناصب القيادية، وخلق بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز.
كما تعمل الخطة - التي أطلقتها الوحدة - على تطوير وإتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل، وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعي المجتمعي، ويتم تنفيذها من خلال عدة مسارات وهي مسار تشريعي، ومسار التمكين، ومسار الحماية والمساواة، ومسار الحوكمة والمشاركة، ومسار البنية المعرفية ومسار التوعية.
ومن أهم إنجازات وحدة المساواة بين الجنسين بمجال توفير بيئة تشريعية لحماية وتمكين المرأة اقتصاديًا، فقد قدمت مذكرات ورؤية واضحة كانت محور قرارات وزارية تخدم أهدافها منها - القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2021 بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها بما يتوافق مع معايير العمل الدولية والذي أتاح للمرأة الحق في الالتحاق بأية وظيفة أو مهنة دون النظر إلى نوعها الاجتماعي وبمراعاة مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في العمل.
والقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2021 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلًا والذي نص على أنه يجوز للنساء بناء على طلبهن العمل أثناء فترات الليل بأية منشأة أيًا كان نوعها على أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية صحتهن ومساعدتهن على أداء مسئولياتهن العائلية.
وتابعت الوزارة - في تقريرها - أن أنشطة الوحدة تتكامل من خلال الوحدات الفرعية بالمحافظات، حيث تم إنشاء 27 وحدة فرعية لها كتشكيل موازي للوحدة المركزية تنفذ الخدمات والأنشطة في إطار الخطط الموضوعة لتحقيق الاهداف.
كما تسعي الوحدة لانشاء وحدات المساواة بين الجنسين داخل كافة منشآت القطاع الخاص، الأمر الذي سيسهم بشكل إيجابي في تحقيق عنصري التكامل والترابط بين الوحدة المركزية وشركات القطاع الخاص، وتم بالفعل إنشاء أول نموذج للوحدة بأحد المصانع بمحافظة الإسماعيلية.
كما تقوم الوحدة المركزية والوحدات الفرعية بالعديد من الأنشطة منها تنفيذ ورش العمل وندوات توعوية بالمحافظات حيث عقدت ورش بمحافظات (القاهرة، والإسكندرية، والفيوم، والإسماعيلية وأسوان)، وضمت كل ورشة المحافظات المجاورة لها.
وشملت ورش العمل ورشة بعنوان (التطبيق العملي لدليل التفتيش المراعي للنوع الاجتماعي) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالإسكندرية بمشاركة 27 من مفتشي العمل وأعضاء الوحدة، استهدفت مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وأعضاء وحدات المساواة بمديريات القوى العاملة بـ(الأسكندرية والبحيرة والدقهلية ومطروح وكفر الشيخ والغربية)؛ للتدريب على دليل التفتيش المراعي للنوع الاجتماعى ودليل الإدارة بالنتائج والمتابعة والتقييم، وتناولت عرض لمدونة وزارة القوى العاملة لمكافحة العنف والتحرش داخل اماكن العمل.
كما تم عقد ندوة توعية تحت عنوان (مناهضة العنف من النوع الاجتماعي ضد المرأة) بمديرية القوى العاملة بمحافظة قنا للتوعية بالقضايا الخاصة التي تهم المرأة.
ولفتت الوزارة - في تقريرها - إلى أن الوحدة تستهدف إطلاق مبادرة (هي تقدر) بقطاعي الصناعات الغذائية والنسيج على مستوى المحافظات يتم من خلالها تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لجميع العاملين بالشركات المستهدفة تخص المرأة، فضلًا عن تنفيذ برامج أخرى للعاملين بإدارات الموارد البشرية حول المساواة وعدم التمييز.
وفي إطار المبادرة، قامت الوحدة بالإسكندرية، كأول محافظة تُنفذ فيها المبادرة، بتنظيم معرض للمشروعات الصغيرة والحرفية بمشاركة أكثر من 28 عارضة للمنتجات اليدوية المختلفة من الملابس والكروشية والإكسسوارات والجلود وتركيب البرفانات وصناعة الصابون الطبي وشغل الريزن والديكوباج والأغذية المحفوظة والمعباة وشغل الخيامية، بالإضافة لمنتجات من إعادة التدوير والنحاس، فضلًا عن منتجات أسوان والنوبة.
ووفقًا للتقرير، تتعاون وحدة المساواة مع العديد من الجهات لتنفيذ أهدافها منها وزارات (التضامن الاجتماعي، والاتصالات، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة)، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمات العمال، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وجهاز تنمية المشروعات، ومركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، ومنظمات أصحاب الأعمال والمجتمع المدني.
وأشار التقرير إلى أن الوحدة استفاد منها عدد كبير من السيدات بمختلف المحافظات، وحقق بعضهن نجاحات مختلفة، ففي بورسعيد تم مساعدة فاطمة مجاهد علي أحمد 52 سنة، تعمل سائقة تاكسي، لدخول اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالنقل والمواصلات كأول سيدة تدخل هذا النوع من النقابات، وحضرت عددًا من الندوات الخاصة بالوحدة حيث تعلمت مفاهيم جديدة خاصة باهتمام الدولة بتمكين المرأة المصرية في كافة المجالات.
كما تم مساعدة دينا طارق درويش سليمان سنة، أخصائي موارد بشرية بشركة في المنطقة الحرة العامة للاستثمار ببورسعيد، وحضرت معظم ندوات وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصاد للمرأة تعلمت منها الكثير واستفادت بمعلومات قيمة أفادتها في مجال عملها مما أعطاها فرصة للترقية.
وفي إطار دعم القطاع غير المنظم، أوضح التقرير أن الوحدة قامت بوضع خطة لتسليم البائعات الجائلات بمحافظة الأسكندرية من 20 إلى 25 عربة متنقلة سنويًا مجانًا، وذلك لأهمية تمكين تلك الفئة اقتصاديًا ومساعدتهن في تحسين أوضاعهن المعيشية.