تنظر محكمة النقض ،غدًا، جلسة الطعن المقدم من رؤف غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، على الحكم الصادر في القضية رقم 8718 لسنة 2019 جنايات قصر النيل بالسجن 15 سنة في واقعة اتهامه مع آخرين بتهريب الآثار إلى أوروبا.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا، وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا، تمت على مدى العام، وتم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
وتبين من التحقيقات، أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية، إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالًا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب و تابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.