قام قراصنة الانترنت بنشر ملفات طبية أسترالية مسروقة اليوم الخميس على شبكة الإنترنت المظلم أو ما يعرف ب "الدارك ويب"، الا أنه يبدو أنهم تراجعوا عن محاولتهم الابتزاز عن طريق نشر مجموعة أخيرة من البيانات والإعلان عن "إغلاق القضية".

وطلب القراصنة في شهر نوفمبر من شركة التأمين الأسترالية العملاقة Medibank، دفع مبلغ 9.7 مليون دولار لعدم نشر السجلات الطبية على شبكة الإنترنت، ما يعني دولار واحد لكل شخص من العملاء المعنيين، من بينهم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز. 

ورفضت شركة Medibank دفع المبلغ بناء على طلب الحكومة الفيدرالية، التي قررت في خضم الأزمة عدم قانونية قيام الشركات المتضررة من أعمال القرصنة، بدفع الفدية.

وأعلن قراصنة الانترنت صباح الخميس أنهم نشروا أحدث البيانات عمدا بالتزامن مع اليوم العالمي لأمن المعلومات. وكتبوا "يوم سعيد للأمن السيبراني"، و"تمت إضافة المجلد. أغلقت القضية".

وبدأت حزم البيانات المسروقة في الظهور في 9 نوفمبر على منتدى في شبكة الدارك ويب، والذي لا يمكن العثور عليه باستخدام متصفحات عادية. 

ويبدو أن المعلومات الأولية التي تم الكشف عنها قد تم اختيارها لإحداث ضرر كبير، من خلال استهداف أشخاص يعالجون من إدمان المخدرات أو الأمراض المنقولة جنسيا أو الاجهاض.

وقالت Medibank اليوم الخميس، إن المعلومات الأخيرة التي تم نشرها كانت "غير مكتملة ويصعب فهمها"، في إشارة إلى أن القراصنة ربما فقدوا الدافع بعد استبعاد إمكانية دفع الفدية. 

وأوضحت الشركة في بيان لها : بينما يتواصل تحقيقنا، لا توجد حاليا أية مؤشرات على الاستيلاء على بيانات مالية أو مصرفية.

في نوفمبر، نسب مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية، ريس كيرشو، الهجوم على Medibank ل "مجرمي الإنترنت" المقيمين في روسيا. 

وأشار محللو الأمن السيبراني إلى أن هؤلاء القراصنة قد يكونون على صلة بمجموعة القراصنة الروسية REvil. وقد وصف وزراء الحكومة الأسترالية المتسللين بـ "القمامة" و"المجرمين البائسين".