أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي،وجود تصور شامل لبناء محطات تحلية المياه في المدن الساحلية الجديدة في مصر ، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المدن العمرانية الجديدة يتم وفق تصور شامل لحماية الشواطئ المصرية.

وقال الرئيس السيسي، في مداخلة خلال كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس ،إن الدولة المصرية تمتلك الكثير من الخبراء والعلماء ،وهذا ليس فقط وليد الحالة الراهنة بل هو ممتد منذ فترات زمنية سابقة وأن الدولة تفكر منذ زمن في حل المشكلات والتحديات التي تواجهها في مجال المياه ، منوها إلى إنشاء الدولة للعديد من محطات تحلية مياه البحر في بورسعيد والجلالة والمدن الساحلية الجديدة وغيرها .

وأضاف أنه عندما نعمل كدولة في مشروع ، يكون هناك تصور شامل للمسار الذي نعمل عليه، وأن هناك الكثير من الناس يعتقدون أن الاهتمام يكون بشكل المدينة فقط، وهذا ليس خطأ، لكن نحن نعمل بشكل مخطط متكامل لتحقيق الكثير من المطالب التي تحتاجها الدولة ومنها على سبيل المثال حماية الشواطئ.

ونبه الرئيس السيسي إلى أن الشواطئ المصرية وخاصة في منطقة الدلتا منخفضة وهى معرضة في حال ارتفاع منسوب سطح البحر إلى مخاطر محتملة خلال الخمسين سنة القادمة، لافتا إلى أن مشروع حماية الشواطئ المصرية له مساران الأول: يتمثل في عمل حاجز مياه وتكون تكلفته ملايين الجنيهات ، أو اللجوء إلى إجراء واحد يحقق مجموعة من الأهداف وذلك من خلال إقامة شاطئ ارتفاعه مترا ثم عمل طريق ارتفاعه مترا آخر .

وقال الرئيس السيسي "نحن نتوقع ارتفاع مستوى سطح البحر خلال الخمسين سنة القادمة إلى متر أو مترين ، ونستطيع أن نعمل على امتداد 200 أو 300 كيلو متر حواجز تكلفنا عشرات أو مئات المليارات من الجنيهات أو الدولارات من أجل حماية شواطئنا، والسكان الموجودين في منطقة الدلتا".

ونبه الرئيس إلى أهمية الصبر والعمل في المرحلة الراهنة التي سترى نتائجها النور مستقبلا من أجل شباب مصر لأن الاحتمال البديل هو أن نترك الأمور إلى ماهي عليه بما يعني ضياع الدولة.

ولفت إلى أهمية ضبط النمو السكاني مقارنة بالموارد المتاحة للدولة ، وقال "إن مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين لابد أن يكونوا معا من أجل ضبط النمو السكاني "، متسائلا : هل يرضي الله الصور التي نراها من زحام شديد للمباني في العديد من المناطق وبعضها غير مسكون مما يدل على أن هذه الوحدات السكنية الفارغة تزيد عن الطلب اللازم ؟ .

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار إن مدينة المنصورة الجديدة إحدى ثمار التنمية الاقتصادية للجمهورية الجديدة، مشددًا على أن العمران في مفهوم الدولة المصرية هو وعاء التنمية.

وأضاف الجزار -في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، اليوم /الخميس/، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- أن إقليم الدلتا مكون من محافظات الدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ويضم 20.6 مليون نسمة ومساحته 1.2% من مساحة مصر الإجمالية، مشيرًا إلى أنه عند مقارنة إقليم الدلتا بأقاليم مصر الأخرى سوف نجد أنه ثان أكبر إقليم من حيث عدد السكان، بعد إقليم القاهرة الكبرى الذي يقطنه 25 مليون نسمة.

ونوه إلى أن إقليم الدلتا لديه أقل فرص لاستيعاب العمران سواء للسكن أو الأنشطة المختلفة، ووعاء التنمية به ممتلئ على آخره لاسيما الأنشطة الأساسية لأنه يعتمد على الزراعة والصيد كنشاطين أساسيين، فضلًا عن الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يقيم أكثر من 400 شخص على الفدان الواحد، وخاصة في عواصم محافظات إقليم الدلتا.

ولفت وزير الإسكان إلى أنه هناك محدودية في المناطق المتاحة لتوفير الخدمات والأنشطة الاقتصادية والمناطق الخضراء لتحسين جودة الحياة بالإقليم، وألقى الضوء على غياب التوازن في توزيع السكان بين الحضر والريف، حيث تبلغ نسبة السكان في الحضر على مستوى الجمهورية 45%، ولكن على مستوى إقليم الدلتا 28% فقط، في حين تصل النسبة عالميًا إلى 55%.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إنشاء محطة تحيلة المياه الموجودة في مدينة المنصورة الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة لبناء محطات تحلية على المدن المطلة على البحر المتوسط بحيث تكون في النهاية مياه النيل مخصصة للاستخدام داخل محافظات الجمهورية غير الساحلية لمواجهة معدلات النمو السكاني المحتملة خلال الخمسين عاما القادمة .

ونبه الرئيس إلى تراجع معدل نصيب الفرد من المياه سنويا في مصر إلى 500 متر مكعب فقط ، مؤكدا الحاجة لضبط معدلات النمو السكاني لمقابلة النمو المحتمل في الطلب على المياه خلال السنوات القادمة .

وأضاف :"إننا نسير وفق خطة دولة وتصورات الخبراء والعلماء المختصين ، وأن هذا التصور ليس وليد اللحظة وإنما كان موجودا في السابق وكانت الدولة تفكر فيه ولكن الظروف لم تكن تسمح بتنفيذ ذلك".

ونوه الرئيس إلى أن المدن الساحلية الجديدة بها محطات تحلية مياه تكلفتها كبيرة ، مشيرا الى أن مدن العلمين الجديدة وشرق بورسعيد والجلالة بها محطات تحلية كل محطة بقدرة 150 الف متر مكعب يوميا .

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قائلا :" هناك حاجة لمناقشة هذه الموضوعات المهمة خلال جلسات مجلس الوزراء من أجل تشكيل حالة فهم ووعي حقيقية لدى المواطنين ".

وأكد الرئيس السيسي، أنه عندما يتم الحديث عن الخطورة الكبيرة للمعدلات المرتفعة للنمو السكاني على مصر، فهذا ليس للترهيب، موجها حديثه لكافة مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات الدينية متسائلا:هل يرضي الله ما وصلنا إليه الآن في مدن الدلتا والتي كانت تشهد منذ 100 عام تقدما وازدهار عمرانيا أفضل مما وصلنا إليه الآن بسبب النمو السكاني الكبير؟، وأجاب الرئيس مؤكدا ضرورة معرفة الأسباب التي أوصلتنا إلى هذا الوضع حاليا حتى لا يتم اتهام الدولة بأنها غائبة عن المشهد ، مشددا على ضرورة العمل بشكل جماعي ومتكامل بين كافة المؤسسات من أجل حل هذه المشكلة من أجل مصر التي يجب أن نهتم بها وأن يعمل الجميع من أجلها .

وأضاف إن النمو السكاني يقاس وفقا للموارد المتاحة لدى الدولة وهل مناسب أم لا ؟، مشيرا إلى أن هناك ثلاث احتمالات لذلك أولها أن تكون نسبة النمو السكاني أكبر من الامكانات المتاحة مما يخلق حالة العوز ، والاحتمال الثاني أن يتساوى النمو السكاني مع الموارد المتاحة ،والثالث أن تكون الموارد المتاحية أكبر من معدلات النمو السكاني وهذا يعطي إحساسا بالرفاهية، معتبرا أن "الدعاء إلى الله دون العمل هو أمر غير مقبول".

وأوضح الجزار أن المخططات العمرانية الجديدة أسهمت بشكل كبير في إضافة مساحات كبيرة من 25 إلى 39% للحيز العمراني مخصصة للبناء، مشددًا على أن الحل ليس بتوسيع الأحوزة العمرانية على حساب بتر الأراضي الزراعية.

وأشار إلى نصيب الفرد من الأراضي الزراعية -النشاط الأساسي في إقليم الدلتا- حوالي قيراط ونصف، ما يجعل امتلاك الأسرة الواحدة أكثر من 6 قراريط أمرًا صعبًا، مؤكدًا أن النسبة ضئيلة جدًا بالتالي تعيش تلك الأُسر حالة من الفقر، ما يدفعها إلى توسيع الأنشطة العمرانية التي تتم على حساب النشاط الرئيس في إقليم الدلتا (الزراعة).

وأوضح وزير الإسكان أن مدينة المنصورة الجديدة مساحتها في عام 2010 بلغت 450ر4 فدان، ثم تمت إضافة 1550 فدانًا لها، ما جعل الكتلة فيها 6 آلاف فدان، وبالتالي تستوعب ما يقرب من 640 ألف نسمة. 

وقال إن أهم عناصر استدامة مدينة المنصورة الجديدة، تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع السكان، كما أنها مدينة خضراء صديقة لحركة المشاة والدراجات، فضلا عن دعمها للنقل الجماعي والمستدام، وكذلك دعم إعادة استخدام المياه.

وأضاف الجزار أن ما تم إنتاجه في المرحلة الأولى بالمدينة بلغ 19 ألفا و500 وحدة سكنية، 90% منها في سكن مصر الاجتماعي والمتوسط، و10% هو الإسكان المتميز.

وأشار إلى أن مدينة المنصورة الجديدة توفر الشواطئ المفتوحة لكل الأسر المصرية، وساحات احتفالية للترفيه بكورنيش أهل مصر، فضلا عن وجود الكثير من الأنشطة في المناطق الخارجية والمفتوحة، حيث تشتمل المدينة على 1800 فدان مساحات خضراء.

وأوضح وزير الإسكان أن مدينة المنصورة الجديدة، هي مركز خدمي إقليمي على مستوى إقليم الدلتا، حيث تحتوي على 4 جامعات هي (جامعة المنصورة الجديدة، المنصورة الدولية، المنصورة الأهلية، المنصورة التكنولوجية)، وهي خدمات إقليمية تقدمها المدينة الجديدة لسكان الدلتا.

وأشار إلى أن مصادر المياه بالمدينة تتضمن محطة تحلية مياه جوفية بسعة ألف متر مكعب/ يوم، ومحطة تحلية مياه بحر بطاقة ألف 1600 متر مكعب/ يوم وهي أول محطة تحلية مياه بحر في الدلتا، بالإضافة إلى محطتي معالجة مياه الري، منوها بأن مدينة المنصورة الجديدة هي مدينة ذكية تتكيف مع التغيرات المناخية، وخاصة المتعلقة بارتفاع منسوب مياه البحر. 

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجود تصور شامل لبناء محطات تحلية المياه في المدن الساحلية الجديدة في مصر، مشيرًا إلى أن تنفيذ المدن العمرانية الجديدة يتم وفق تصور شامل لحماية الشواطئ المصرية.

وقال الرئيس السيسي -في مداخلة خلال كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، اليوم /الخميس- إن الدولة المصرية تمتلك الكثير من الخبراء والعلماء، وهذا ليس فقط وليد الحالة الراهنة بل هو ممتد منذ فترات زمنية سابقة وأن الدولة تفكر منذ زمن في حل المشكلات والتحديات التي تواجهها في مجال المياه، منوهًا إلى إنشاء الدولة للعديد من محطات تحلية مياه البحر في بورسعيد والجلالة والمُدن الساحلية الجديدة وغيرها.

وأضاف أنه عندما نعمل كدولة في مشروع، يكون هناك تصور شامل للمسار الذي نعمل عليه، وأن هناك الكثير من الناس يعتقدون أن الاهتمام يكون بشكل المدينة فقط، وهذا ليس خطأ، لكن نحن نعمل بشكل مخطط متكامل لتحقيق الكثير من المطالب التي تحتاجها الدولة ومنها على سبيل المثال حماية الشواطئ.

ونبه الرئيس السيسي إلى أن الشواطئ المصرية وخاصة في منطقة الدلتا منخفضة وهى معرضة في حال ارتفاع منسوب سطح البحر إلى مخاطر محتملة خلال الخمسين سنة القادمة، لافتا إلى أن مشروع حماية الشواطئ المصرية له مساران الأول: يتمثل في عمل حاجز مياه وتكون تكلفته ملايين الجنيهات، أو اللجوء إلى إجراء واحد يحقق مجموعة من الأهداف وذلك من خلال إقامة شاطئ ارتفاعه مترًا ثم عمل طريق ارتفاعه مترا آخر.

وقال الرئيس السيسي "نحن نتوقع ارتفاع مستوى سطح البحر خلال الخمسين سنة القادمة إلى متر أو مترين، ونستطيع أن نعمل على امتداد 200 أو 300 كيلومتر حواجز تكلفنا عشرات أو مئات المليارات من الجنيهات أو الدولارات من أجل حماية شواطئنا والسكان الموجودين في منطقة الدلتا".

ونبه الرئيس إلى أهمية الصبر والعمل في المرحلة الراهنة التي سترى نتائجها النور مستقبلًا من أجل شباب مصر لأن الاحتمال البديل هو أن نترك الأمور إلى ماهي عليه بما يعني ضياع الدولة.

ولفت إلى أهمية ضبط النمو السكاني مقارنة بالموارد المتاحة للدولة، وقال "إن مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين لابد أن يكونوا معًا من أجل ضبط النمو السكاني"، متسائلًا: هل يرضي الله الصور التي نراها من زحام شديد للمباني في العديد من المناطق وبعضها غير مسكون ما يدل على أن هذه الوحدات السكنية الفارغة تزيد عن الطلب اللازم؟.