بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم إلى 34.2 % خلال شهر يوليو الماضي، والذي يعد أعلى معدل للتضخم منذ عام 1986، توقع الخبراء، أن تتأكل الطبقة الفقيرة، وتنخفض قيمة الجنيه إلى أكثر من 60% بسبب ارتفاع التضخم ، أرجع خبراء الاقتصاد السبب في ارتفاع معدل التضخم ، إلى  القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، أبرزها رفع أسعار الطاقة والكهرباء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الجنيه، التي عملت على زيادة تكاليف المواد الخام، وغياب الرقابة على الأسواق، مشيرين إلى أن الحل في زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات والتصدير للخارج.

من جانبه قال الدكتور محمد الشيمي، الخبير الاقتصادي، إن أسباب التضخم الحقيقية ترجع إلى عدم وجود سعر فائدة عالٍ يعمل على امتصاص السيولة من السوق، فسبق ورفع البنك المركزي سعر الفائدة في نوفمبر 2016 إلى 17.75 جنيه، ثم عاد ورفعها مرة أخرى إلى 19.75 جنيه، فتلك الأسعار لم تشجع على انجذاب الشريحة الحقيقية لامتصاص السيولة من السوق.

 

وأضاف في تصريحات خاصة، أن علاج التضخم هو إصدار وعاء ادخاري عالٍ يصل إلى 21%، ليمتص السيولة من السوق، مشيرا إلى أنه بجانب إصدار وعاء ادخاري عالٍ لابد من زيادة موارد الدخل الأجنبي، ممثلة في عودة السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وقناة السويس، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات.

وتوقع أن «حقل ظهر»، وتعاقد الحكومة مع مواني دبيْ في محورقناة السويس، سيعملان على زيادة المدخرات في مصر، وتقليل معدل التضخم خلال عام 2018.

وأوضح الدكتور يسري طاحون، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، أن سبب التضخم يرجع إلى تحرير سعر العملة، الأمر الذي عمل على ارتفاع تكاليف المواد الخام، وانخفاض قيمة الجنيه، وزيادة قيمة الضريبة العقارية و قيمة الضريبة المضافة، وارتفاع أسعار الكهرباء، مشيرا الى أن معدل التضخم في نوفمبر الماضي كان 14.8%  قبل اتخاذ البنك المركزى قراره بتعويم الجنيه ، ووصل التضخم إلى نحو 35 % مؤخرا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ” الهلال اليوم”، أن المشروعات التي تقوم بها الدولة لا تتيح خدمات أو سلعا تعمل على علاج التضخم في مصر، فكل المشروعات هي بنية أساسية للدولة وليست سلع، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة من الدولة على الأسواق، وجشع التجار ورفع الأسعار غير مبرر، مشيرا إلى أن قيمة الجنيه انخفضت بنسبة 60%.

وأشار إلى أن التضخم يعمل على تآكل الطبقة الفقيرة، وتحول الطبقة الوسطى إلى طبقة فقيرة، مطالبا بضرورة زيادة الصادرات، وزيادة التصنيع، وفتح المصانع المغلقة.

وقال الخبير الاقتصادي عمر الشينطي، إن السبب الرئيسي لتضخم المرتفع هذا العام، هو ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء، مشيرا إلى أن نتائج هذا الارتفاع ستعود في صورة انخفاض القوى الشرائية ويحدث ركود في الأسواق.

وأشار في تصريحات خاصة، إلى أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على حماية الطبقة الفقيرة من موجه ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد نتيجة الإصلاح الاقتصادي، عن طريق زيادة برامج الحماية الاجتماعية.