أجلت محكمة النقض، طعن شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية رقم 8718 لسنة 2019 جنايات قصر النيل، وذلك بعد قبول الطعن بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 سنة في واقعة اتهامه مع آخرين بتهريب الآثار إلى أوروبا، إلي جلسة ١٦ فبراير لمناقشة رئيس هيئة الآثار.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا، تمت على مدى العام تم خلالها إجراء التحريات اللازمة وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالًا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار