طالبت باريس إسرائيل بعدم حرمان محام فلسطيني فرنسي من "العيش بشكل طبيعي في القدس"، وذلك بعد قرار تل أبيب ترحيله إلى فرنسا.
وأضافت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا تتابع، من كثب وعلى أعلى مستوى، وضع المحامي صلاح الحموري (37 عاما) المحتجز دون تهمة رسمية في سجن إسرائيلي منذ مارس الماضي، قيد الاعتقال الإداري، وهو إجراء يسمح لإسرائيل بسجن المشتبه بهم دون توجيه أي تهمة لهم.
وقالت إن الحموري "يجب أن يتمكن من العيش حياة طبيعية في القدس، حيث وُلد وحيث يقيم، ويجب أن تكون زوجته وأطفاله قادرين على الذهاب إلى هناك للانضمام إليه".
ويتهم القضاء العسكري الإسرائيلي المحامي الحموري بأنه عضو في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي تصنفها إسرائيل والاتحاد الأوروبي منظمة "إرهابية".
وأشارت الخارجية الفرنسية في بيان إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون أثار قضية الحموري خلال مقابلة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد وبأن الوزارة "على اتصال وثيق بأسرته ومحاميه".
وكانت وكالة "فرانس برس" نقلت عن زوجته إلسا لوفور أمس أن محاميه "أُبلغوا شفهيا بأنه سيُرحل الأحد. إنه أمر مفجع وصادم".
وأضافت: "يُطرد صلاح من موطنه، وهو أمر يحزننا. أردنا أن نعيش سويا في القدس مع أطفالنا، حيث وُلد صلاح. العيش معا شيء لم نحصل عليه منذ ولادتهم".
ولد صلاح الحموري في القدس الشرقية وهو الجزء الشرقي من المدينة المقدسة الذي احتلته وضمته إسرائيل. وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية ولكن السلطات الإسرائيلية ألغت تصريح إقامته العام الماضي.
سُجن الحموري في إسرائيل بين عامي 2005 و2011 لإدانته بتهمة المشاركة في محاولة اغتيال عوفاديا يوسف، حاخام إسرائيل السابق ومؤسس حزب شاس المتطرف. وأطلق سراحه عام 2011 قبل وقت قصير من انتهاء مدة عقوبته، في إطار تبادل أسرى أدى إلى إطلاق سراح الجندي الفرنسي الإسرائيلي جلعاد شاليط.