حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم من أن السياسات المالية التي تتبناها بعض الحكومات الأوروبية قد تؤدي لارتفاع الطلب، وأشارت إلى ضرورة أن تعمل السياسات المالية والنقدية بالتزامن لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن.
وقالت لاجارد في مؤتمر استضافه بنك تايلاند المركزي وبنك التسويات الدولية في بانكوك "السياسات المالية التي تؤدي لطلب زائد في اقتصاد يشهد شحا في المعروض قد تجبر صانعي السياسة على تشديد السياسة النقدية بأكثر مما تقتضيه الضرورة".
وأضافت "للأسف، في الوقت الراهن، على الأقل بعض الإجراءات المالية التي نحللها من العديد من الحكومات الأوروبية وخاصة حكومات منطقة اليورو تشير في الاتجاه الأخير"، في إشارة إلى التدابير التي يمكن أن تعزز الطلب.
وتتوقع المفوضية الأوروبية انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأخير من 2022 والأول من 2023 بسبب زيادة أسعار الطاقة وارتفاع معدلات الفائدة التي تقوض الإنفاق وقوة الاقتراض والثقة.
ورفع المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق هذا العام لكبح التضخم التي وصل لخمسة أضعاف المستوى المستهدف له عند اثنين بالمئة، ولا تزال هناك توقعات بسلسلة من قرارات الرفع خلال الأشهر المقبلة إذ أن ارتفاع الأسعار قد يحتاج لسنوات لاحتوائه.
ورفع المركزي الأوروبي الفائدة على الودائع المصرفية بمئتي نقطة أساس إلى 1.5 بالمائة في ثلاثة أشهر.