أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي ، اليوم الجمعة، توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران نتيجة ما قالت إنه قمع الاحتجاجات السلمية وحرمان للنساء والفتيات من حقوقهن، إلى جانب تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وقالت وزارة الخارجية الكندية على موقعها الإلكتروني إن جولي فرضت العقوبات ضمن ما يعرف بالتدابير الاقتصادية الخاصة بإيران.

وأضافت : "على الرغم من أن النظام الإيراني كثف جهوده لقمع المتظاهرين على نحو وحشي، إلا أن الشعب الإيراني استمر في الدفاع عن حقوق النساء والفتيات الإيرانيات بحثاً عن حياة أفضل لجميع الإيرانيين".

وأكدت الخارجية الكندية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتزايد انتهاكات حقوق الإنسان من جانب النظام الإيراني في نطاقها وشدتها.

وتابعت: "لذلك، فرضنا عقوبات على أربع شخصيات وخمسة كيانات إيرانية إضافية لدورها في انتهاكات النظام الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، ولدورها في تهديد الأمن والسلم الدوليين".

وكشفت وزارة الخارجية الكندية أسماء ثلاث شخصيات إيرانية طالتها العقوبات وهي : مرتضى طلعي، ويحمل رتبة عميد في الحرس الثوري، وكان سابقا قائد سلطة إنفاذ القانون في طهران وعلي مافاردياني، قاض بارز ومدع عام ومحقق، عمل في سجن /إيفين/، قبل أن يتم تعيينه مديراً لمكتب مدع عام في مكافحة المخدرات بطهران وحسن كرامي، قائد الوحدات الخاصة في سلطات إنفاذ القانون بإيران.

وطالت العقوبات كيانات كان منها : شركة /سفيران/ للطيران والشحن التي قالت إنها تنسق الرحلات الجوية بين إيران وروسيا وشركة /بهارستان كيش/ - التابعة لمؤسسة مرتبطة بالحرس الثوري - وتقول إنها وقعت اتفاقاً مع قوات الباسيج والحرس الثوري لتطوير أدوات قتالية منها طائرة /شاهد/ المسيرة ووكالة أنباء (جافا) والتى تعمل تحت سلطة قوات الباسيج، وعوقبت لنشرها دعاية معادية للسامية وترويجها للنظام في إيران.

وكانت كندا قد أعلنت في مطلع أكتوبر الماضي على لسان رئيس وزرائها جاستين ترودو فرض عقوبات على إيران، ردا على ما قالت إنه انتهاكات من طرف طهران لحقوق الإنسان فضلا عن تهديدها للأمن والسلم الدوليين، وشملت العقوبات حينها تجميد أصول للشخصيات والكيانات الإيرانية.

وفي عام 2012، صنفت كندا إيران دولة راعية للإرهاب.