بعث الدكتور سامح فوزي الأكاديمي والكاتب الصحفي، عدة رسائل مهمة قبل انتهاء عام المجتمع المدني الذي خصصه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2022 أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021.

وأضاف في برنامجه "آخر الأسبوع" المذاع على قناة "مي سات"، أن المختصون والنشطاء اعتبروا تخصيص 2022 للمجتمع المدني بمثابة تحية لهذا المجتمع وتعبير عن الشراكة المبتغاة ما بين الحكومة والمجتمع المدني من أجل التنمية ومحاربة الفقر في المجتمع.

وأشار إلى أن المجتمع تعرض للعديد من الانتقادات وتعرض للتشويه في بعض الأحيان وفي أحيان كثيرة أصبح اسمه مرادفًا للتمويل الخارجي لكن المجتمع المدني في مضمونة يعني الأنشطة التي يقوم بها الناس في المجتمع وهي المؤسسات التي يبينه الناس لتحقيق الاهداف التي يطمحون إليها.

وأوضح أن المنظمات الأهلية أحد أهم أنشطة المجتمع المدني وتقدم بالأساس خدمات لمواجهة الفقر مثلًا وكسر حلقات التهميش في المجتمعات، كما لفت إلى أنه كان يتوقع أن يكون هناك حراك أكبر للمجتمع المدني في 2022 طالما تم تخصيص العام الحالي له، ولكن الأمر لم يكن على المستوى المأمول.

وأضاف: "الآن قبل انتهاء 2022هناك رسائل بمثابة دروس مستفادة الأولى ضرورة بناء القدرات لدى الكثير من الجمعيات الأهلية التي تشكو من ضعف قدراتها وكفاءاتها وتحتاج إلى برامج تدريبية".

وأوضح أن الرسالة الثانية تتلخص في أهمية تعميق مشاركة هذه الجمعيات في الشأن العام" حيث يجب زيادة ربط الجمعيات الأهلية بالإدارات المحلية حتى تلعب دورًا أكبر في مجلات التعليم والصحة".

ولفت سامح فوزي، الانتباه إلى أن الرسالة الثالثة تكمن في قلة المتطوعين فكثير من هذه الجمعيات  تشكو بكثرة من هذه المشكلة.

وقال إن الرسالة الرابعة تتعلق بالإعلام فالعديد من الجمعيات الأهلية تشكو من عدم التفات الإعلام إليها وعدم تسليط الضوء الكافي على المبادرات التي تتم في الريف مثلًا.

وذكر أن الرسالة الخامسة مرتبطة بالأساس بالتوثيق فعدد هذه الجمعيات يربو عن الـ 50 ألف جمعية لكن عدد الموثقين منها لا يتعدى 12 ألف جمعية موضحًا أن التوثيق مهم خاصة للبرامج كونه عامل مهم في تراكم الخبرات.

ولفت إلى أن الرسالة السادسة والأخيرة تتعلق بالتمويل فكثير من الجمعيات الأهلية خاصة الصغيرة منها تعيش على مصادر تمويل ضعيفة للغاية، داعيًا في هذا السياق إلى تكاتف رجال الأعمال والقطاع الخاص لدعم الجمعيات الأهلية وتمويلها بعيدًا عن أي أغراض سياسية كانتخابات النواب مثلًا.