الثلاثاء 7 فبراير 2023

أسانج يتقدم بطلب استئناف للمحكمة الأوروبية ضد قرار تسليمه إلى واشنطن

جوليان أسانج

عرب وعالم3-12-2022 | 11:14

دار الهلال

قدم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس طلب استئناف للمحكمة الأوروبية لمنع تسليمه من بريطانيا إلى الولايات المتحدة. ورفع فريقه القانوني أيضا قضية على بريطانيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي يُحتمل أن تأمر بمنع تسليمه. 

وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، الذي يكافح لمنع تسليمه من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، تقدم بطلب استئناف لديها.

وأسانج (51 عاما) مطلوب لدى السلطات الأمريكية في 18 تهمة، من بينها التجسس فيما يتعلق بنشر ويكيليكس مجموعة كبيرة من السجلات العسكرية الأمريكية السرية والبرقيات الدبلوماسية فيما قالت واشنطن إنه عرض أشخاصا للخطر.

ومنحت بريطانيا الضوء الأخضر لتسليمه، لكنه قدم طعنا لدى المحكمة العليا في لندن، مع توقع عقد أول جلسة في أوائل العام المقبل.

ورفع فريقه القانوني أيضا قضية على بريطانيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي يُحتمل أن تأمر بمنع تسليمه.

وأفاد بيان صادر عن المحكمة "نؤكد أننا تسلمنا طلبا".

وقال جابرييل شيبتون شقيق أسانج لرويترز في وقت سابق هذا الأسبوع إنه يعتقد أن السلطات الأمريكية ترغب في تفادي عرض القضية على المحكمة الأوروبية، إذ أن وسائل الإعلام الأوروبية والشعوب الأوروبية أكثر تعاطفا مع قضيته من البريطانيين أو الأمريكيين.

وفي يناير2021، حكم قاض بريطاني بأنه ينبغي عدم تسليم أسانج، قائلا إن وضعه فيما يتعلق بالصحة النفسية يشير إلى أنه سيكون معرضا لخطر الانتحار إذا أُدين واحتُجز في سجن تحت حراسة مشددة.

ولكن ذلك القرار أُبطل بعد استئناف من السلطات الأمريكية التي قدمت تطمينات، من بينها تعهد بأنه قد يُنقل إلى أستراليا لقضاء فترة عقوبته.

وصدق على التسليم، في يونيو، وزير الداخلية البريطاني حينئذ، بعدما قالت الحكومة إن المحاكم خلصت إلى أن التسليم لن يكون ظالما وأنه سيُعامل بالشكل اللائق.

وبزغ نجم ويكيليكس لأول مرة عام 2010 عندما نشرت مئات الآلاف من الملفات السرية والمراسلات الدبلوماسية، فيما كان أكبر اختراق أمني من نوعه في تاريخ الجيش الأمريكي.

ويعتبر الادعاء الأمريكي ومسئولون أمنيون غربيون أن أسانج، وهو أسترالي المولد، عدو مستهتر من أعداء الدولة عرضت أفعاله أرواح العاملين الواردة أسماؤهم في المواد المسربة للخطر.