أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن إعداده مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية، لتنظيم ممارسة مهنة الطب والحفاظ على حقوق المرضى.
وأحال مؤخرا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القـانون المقدم من النائب أشرف حاتم إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية، ويعد مشروع القانون مجرد مشروع مطروح للحوار المجتمعي ولجنة الصحة بمجلس النواب مستعدة لتلقي أي مقترحات بناءة في هذا الشأن تستند إلى رؤية حقيقية.
وفي السطور التالية، ترصد بوابة «دار الهلال» أبرز المعلومات عن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية المقرر مناقشته خلال الفترة المقبلة.
قانون تنظيم المسؤولية الطبية
- يستهدف قانون تنظيم المسؤولية الطبية ضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن المصري في الحصول على خدمة علاجية متكاملة، وبين حقوق مقدم الخدمة في تقرير الحماية القانونية اللازمة لهم أثناء تأديتهم مهام عملهم.
- يستهدف استحدث إنشاء صندوق لتعويض الأضرار عن أخطاء المسؤولية الطبية، حيث يتحمل عن الأطباء قيمة التعويضات التي يُحكم بها عليهم.
- تقريره عقوبات مشددة لكل مَن يتعدى على الأطباء والمنشآت الطبية لمواجهة الأحداث التي وقعت مؤخراً.
- عقوبتا الحبس والغرامة عقوبات تخييرية يقدرها القاضي، حسب جسامة الفعل المرتكب بما مؤداه أن للقاضي توقيع عقوبة الحبس، والذى يبدأ من ٢٤ ساعة حتى 3 سنوات أو الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
- يتبع فلسفة التخفيف من العقوبات وتدرجها، حسب جسامة الواقعة.
- انتهج في تحديد المسؤولية الطبية بالنص صراحة على أنها التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة، وهذا النهج يعكس الغاية التشريعية الحقيقية من مشروع القانون بتوفير الحماية القانونية اللازمة لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية مهام عملهم.
- تضمن فصلًا كاملًا ينظم إنشاء اللجنة العليا واللجان الفرعية التابعة لها، والتي تختص وحدها بإعداد التقارير المتعلقة بشكاوى المواطنين أو الشكاوى التي تُحال إليها من النيابة العامة أو الجهات المختصة لتحديد مسؤولية الأطباء.