أجلت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين، أولى جلسات محاكمة 41 متهما معظمهم من الأطباء والممرضين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإتجار في الأعضاء البشرية" لـ7 أكتوبر لتنفيذ طلبات الدفاع مع استمرار حبس جميع المتهمين والسماح لكاميرات التصوير بتغطية الجلسات.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أمر بإحالة 41 متهمًا في قضية الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية، إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة؛ لمحاكمة المتهمين.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، وتعاملوا مع الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور، وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجني عليهم، واستغلوا حاجتهم المالية؛ بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعتها في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب، الذين يعانون الفشل الكلوي، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفي غير المنشآت المرخص لها بذلك، وهو ما ترتب عليه إصابة عدد من المجني عليهم بعاهة مستديمة، ووفاة أحدهم.