أعلن 9 وزراء بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية رفضهم للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء التي دعا لها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي غدا، وذلك من منطلق دستوري وميثاقي، وعدم الموافقة على أي من قراراتها، داعين ميقاتي إلى التراجع عن الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، مبررين ذلك بعدم الرغبة في زيادة الوضع في البلاد صعوبةً وتعقيداً فيما باستطاعة الجميع درء الأخطار بالاحتكام إلى الدستور وبالتفاهم والوحدة الوطنية.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب والعدل هنري خوري والدفاع موريس سليم والاقتصاد أمين سلام والشئون الاجتماعية هيكتور حجار والطاقة والمياه وليد فياض والسياحة وليد نصار والصناعة جوردج بوشكيان والمهجرين عصام شرف الدين.
وقال الوزراء في البيان: "فاجأنا دولة رئيس الحكومة المستقيلة بدعوتنا لعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال فضفاض ومتخبّط من 65 إلى 25 بنداً، فيما حكومتنا هي حكومة تصريف أعمال (بالمعنى الضيّق للكلمة) ولم تجتمع منذ اعتبارها مستقيلة منذ مايو الماضي".
وأكد الوزراء في بيانهم أنهم معنيين بقضايا الناس ومعالجتها ولديهم وسائل دستورية وقانونية لتحقيق ذلك، معتبرين أن موضوع المرضى والمستشفيات وغيره من الأمور المهمّة يمكن حلّها من دون انعقاد مجلس وزراء كما تمّ سابقاً في مواضيع ملحّة ومهمّة.
وبرر الوزراء التسعة قرارهم بأن المادة 64 من الدستور واضحة لناحية عدم جواز الحكومة ممارسة صلاحيّاتها عندما تكون مستقيلة إلا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال، وقد صدر مرسوم اعتبارها مستقيلة عن رئيس الجمهورية وبالتالي لا يجوز لها أن تجتمع، كما أن المادة 62 من الدستور واضحة لناحية أن مجلس الوزراء مجتمعاً يمارس صلاحيّات رئيس الجمهورية في حال شغور الموقع، وبالتالي لا يمكن ممارسة هذه الصلاحيّات من قبل رئيس الحكومة وحده أو بغياب وزراء.
وأكدوا أن الدستور لا يسمح لحكومة تصريف أعمال أن تستلم صلاحيّات رئيس الجمهورية وهي فاقدة للصلاحيّات الدستورية وللثقة البرلمانية إذ لم تحظ على ثقة المجلس النيابي الحالي.
وأوضح الوزراء التسعة أنه تم الاتفاق والالتزام من قبل رئيس الحكومة ومكوناتها بأن لا تعقد أي جلسة لمجلس الوزراء إلاّ في حال توفّر أمرين لازمين، أولهما وقوع حدث طارئ وحدوث أمرٍ ضروري لا يمكن معالجته إلاّ من خلال مجلس للوزراء، وثانيهما موافقة كل مكوّنات الحكومة على ذلك؛ وهذا ما تم التأكيد عليه والتعبير عنه من قبل رئيس الحكومة والمعنيين في مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 3 نوفمبر.
وشدد الوزراء على أنه ليس هناك أي أمر طارئ وضروري لا يمكن معالجته من دون مجلس الوزراء، كما انه لم يتم لا التشاور ولا الموافقة، لا على البنود ولا على أصل الجلسة من الأساس.
وأشار الوزراء أنه خلال فترة الشغور الرئاسي السابقة، مارست الحكومة الكاملة الصلاحيّات مسؤوليّاتها بطريقة صحيحة ومنسجمة مع الدستور، فكان يتم اطلاع الوزراء على جدول الأعمال ومشاورتهم وكانت تتم موافقتهم على القرارات وتوقيعهم على المراسيم كونهم يمارسون جميعهم صلاحيّات رئيس الجمهورية، فكيف هو الحال بحكومة تصريف أعمال، حيث لم يتم القيام بذلك.
وختم الوزراء البيان قائلين: "لا يمكننا اعتبار الفراغ الرئاسي ومراكمته بفراغ حكومي أمراً طبيعياً في البلاد، والتعامل معه بشكل عادي ميثاقيا ودستوريا وسياسياّ، بل يتوجّب التعامل معه بمسؤولية وطنية وبحكمة تجنباً لمزيد من الانهيارات الاقتصادية والتفسخات الوطنية، وحيث إن رئيس الحكومة والوزراء قادرون على إيجاد الحلول لأي أمر بالتعاون مع مجلس النواب بحسب صلاحيّاته، فإننا نرفض مخالفة الدستور، ولا نقبل أن نكون شركاء في ضرب الميثاق الوطني، ونناشد كافة الزملاء الوزراء الوقوف سوياً إلى جانب الدستور والوحدة الوطنية وعدم المشاركة في ما يؤدّي إلى المسّ بهما، وندعو رئيس الحكومة للعودة عن دعوته تلك، كي لا تزيد الوضع في البلاد صعوبةً وتعقيداً فيما باستطاعتنا جميعاً أن ندرأ الأخطار بالاحتكام إلى الدستور وبالتفاهم والوحدة الوطنية."
جدير بالذكر أن جلسة مجلس الوزراء لا تنعقد إلا في حضور ثلثي أعضاء المجلس المكون من 24 وزيرًا.