قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «العليا لمنح موافقات الرخصة الذهبية» أعطت الموافقة المبدئية لـ 8 مشروعات تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، فيما ستتم الموافقة النهائية في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، كونها تخضع بالأساس لسلطة الحكومة.
وأكد "سعد" في مداخلة هاتفية، بقناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الموافقة المبدئية اليوم على إعطاء رخصة لـ 8 مصانع دفعة واحدة بمثابة رسالة قوية جدًا من جانب الحكومة تؤكد صدق وعزم الدولة على تشجيع الاستثمار الخاص.
وأشار إلى أن أي مشروع جاد تنطبق عليه الشروط والمعايير للحصول على الرخصة الذهبية سيتم منحها له فورًا.
وأوضح السفير نادر سعد في بداية مداخلته، نوعية المشروعات ذات الأولوية في الحصول على الرخصة الذهبية، مشيرًا إلى أنه المشروعات التي تصدر إنتاجها للخارج.
ولفت إلى أن شرط منح الرخصة لمصنع ما من المصانع تصديره ما لا يقل عن 50% من إنتاجه للخارج.
وأضاف أن المشروعات كذلك التي تستقدم أمولًا من الخارج لتمويلها ستكون مهيئة هي الأخرى للحصول على الرخصة الذهبية، وكذلك المشروعات الموجهة للطاقة النظيفة وأيضًا المشروعات التي يتم إقامتها في الأماكن التي تختارها الحكومة بغرض تنميتها كمنطقة الصعيد مثلًا.
يذكر أن اللجنة العليا لمنح موافقات الرخصة الذهبية وافقت على 8 مشروعات تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.