دخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي في يونيو الماضي، حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين، باستثناءات محدودة. وتطبق الإعفاءات على المجر وسلوفاكيا و التشيك، وهي ثلاث دول أعضاء في الاتحاد تعتمد بشكل خاص على خط أنابيب النفط من روسيا، بسبب موقعها الجغرافي وعدم قدرتها على استبدال الواردات. كما دخل تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل.

ويرتبط حد السعر بقرار سابق لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، بفرض عقوبات على صادرات النفط الروسية. وبموجب هذا السقف، فإن تقديم خدمات غربية معينة للنفط الروسي المنقول عن طريق البحر، بما في ذلك التأمين والتمويل والمساعدة الفنية، هو أمر محظور حال بيع النفط فوق حاجز 60 دولارا للبرميل.