ذكرت صحيفة (كوميرسانت) الروسية نقلاً عن مصادر بمجلس الدوما أن الحكومة تعتزم إضفاء الشرعية على العملات المشفرة العام المقبل بشكل أساسي للتخفيف من تأثير العقوبات الغربية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة المالية في مجلس الدوما أناتولي أكساكوف قوله اليوم الاثنين: "يمكن استخدام (العملة المشفرة) بشكل جيد في المدفوعات الدولية".

يشار إلى أن مسألة تأمين استخدام تلك العملات بشكل قانوني كانت بغرض حماية عمليات "الاستيراد الموازي"، وهو المصطلح الذي تستخدمه السلطات الروسية لوصف استيراد البضائع دون إذن صريح من الشركات المصنعة.
وتحظر العقوبات الغربية تصدير العديد من المنتجات إلى روسيا.

وبصرف النظر عن الأسلحة، فإن الحديث يشمل في الأساس السلع والمكونات عالية التقنية المستخدمة في صناعة الإلكترونيات مثل رقائق أشباه الموصلات ولكنها تشمل كذلك الآلات والمعدات.

وتسعى روسيا إلى الحصول على بعض هذه السلع من دول أخرى غير مشتركة في تطبيق العقوبات عليها.