أثار عزم الكونجرس الأمريكي مناقشة قانون الصحافة والإعلام وإضافته إلى مشروع قانون دفاع سنوي كوسيلة لمساعدة صناعة الأخبار المحلية المتعثرة، حالة من الغضب لدى شركة "ميتا" المالكة لموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وأصدرت شركة ميتا بيانا حول قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة، مؤكدة أنه إذا أقر الكونجرس مشروع قانون صحافة غير مدروس كجزء من تشريع الأمن القومي، فستضطر إلى النظر في إزالة الأخبار من منصتها تمامًا بدلاً من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة.
وأكدت "ميتا" في بيان لها خلال الساعات الماضية أن هذه المفاوضات التي تفرضها الحكومة الأمريكية تتجاهل بشكل غير عادل أي قيمة نقدمها للمنافذ الإخبارية من خلال زيادة حركة المرور والاشتراكات."
ووصفت الشركة في بيانها أنه قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة يفشل في إدراك الحقيقة الأساسية، حيث "يضع الناشرون والمذيعون محتواهم على نظامنا الأساسي بأنفسهم لأنه يفيد أرباحهم النهائية - وليس العكس".
وأضافت أنه لا ينبغي إجبار أي شركة على الدفع مقابل المحتوى الذي يرتديه المستخدمون لا أريد أن أرى وهذا ليس مصدرًا ذا مغزى للإيرادات، موضحة: "وببساطة: إنشاء الحكومة كيانًا شبيهًا بالكارتل يتطلب من شركة خاصة واحدة دعم كيانات خاصة أخرى هو سابقة مروعة لجميع الشركات الأمريكية".
قانون جديد في الكونجرس
وفي الولايات المتحدة الأمريكية حث تحالف وسائل الإعلام الإخبارية، الكونجرس على استكمال القانون وإضافته إلى مشروع قانون الدفاع، حيث أكد التحالف وهو مجموعة تجارية تمثل ناشري الصحف، أن الصحف المحلية الأمريكية لا تستطيع تحمل استغلال شركات التكنولوجيا الكبرى لعدة سنوات أخرى، مؤكدة أن الوقت لاتخاذ الإجراءات يتضاءل، وإذا لم يتحرك الكونغرس قريبًا، فإننا نخاطر بالسماح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تصبح فعليًا الصحف المحلية في أمريكا.
وفي المقابل، رأى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ورابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات أنه يجب عدم الموافقة على مشروع القانون، مؤكدا أن القانون سيعفي جهات النشر والبث من الالتزام بقوانين مكافحة الاحتكار ولن يلزم بدفع الأموال المكتسبة من خلال التفاوض أو التحكيم للصحفيين.
إلا أن تقرير حكومي أمريكي ذكر أن قانونًا أستراليًا مشابهًا نجح بعد دخوله حيز التنفيذ في مارس 2021، وذلك عقب محادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى، فيما أدى القانون إلى توقف بث الأخبار على فيس بوك في أستراليا لفترة وجيزة، فيما وقعت العديد من الشركات التكنولوجية ومن بينها ميتا أكثر من 30 اتفاقًا مع وسائل الإعلام لتعويضها عن المحتوى الذي يدر عليها أموالًا.
وفي سياق آخر، كشفت تقارير أمريكية أن قطاع التكنولوجيا في أمريكا خسر 7.4 تريليون دولار من قيمته، وكانت شركة ميتا من نحو 15 شركة أمريكية كبيرة في القطاع والتي لم تنجح أي منهم في تحقيق عوائد إيجابية حتى الربع الحالي من العام الجاري، حيث خسرت الشركة نحو 70% من قيمتها السوقية، أي أكثر من 600 مليار دولار.