تبحث المحكمة العليا في الولايات المتحدة اليوم /الأربعاء/ ملف قانون انتخابي يثير مخاوف شديدة لدى اليسار -وفي تيارات أخرى- لأنه قد يحدث ثورة في تنظيم انتخابات الرئاسة والكونجرس. وستركز جلسة الاستماع على نظرية قانونية جديدة اقترحها أعضاء الكونجرس الجمهوريون في نورث كارولينا والتي، إذا تم تبنيها، ستمنح المشرعين في جميع الولايات الخمسين حرية تنظيم الانتخابات الفيدرالية.

وعهد الدستور إلى مشرعي كل ولاية بمهمة تحديد "وقت ومكان وإجراءات" الاقتراع مما سمح لهم باتخاذ قرارات بشأن التصويت بالبريد وساعات عمل مكاتب الاقتراع، والوثائق التي يجب تقديمها للتسجيل في القوائم الانتخابية. ومع ذلك، تخضع قوانينهم للمراجعة من قبل المحاكم المحلية وقد يستخدم حاكم الولاية حق النقض. هذا ما يريد النواب المنتخبون في نورث كارولينا تغييره. بالنسبة لهم، فإن الدستور "يضع تنظيم الانتخابات الفيدرالية في أيدي مشرعي الولايات دون غيرهم".

هذا ما يسمى بنظرية "مشرعي الولايات المستقلين" "لم يتم التحقق من صحتها من قبل المحكمة العليا على الرغم من أنها متداولة منذ بعض الوقت"، حسبما لاحظت المحامية آيمي مايسون سهاريا خلال عرض القضية أمام معهد كاتو القانوني. وأعرب أربعة من القضاة التسعة عن اهتمامهم بهذه القراءة "وهناك فرصة أن تتبنى المحكمة هذا المبدأ"، بحسب سهاريا.

ويعتقد حاكم ولاية نورث كارولينا الديمقراطي روي كوبر أن مثل هذا القرار"يمكن أن يغير الديمقراطية الأمريكية بشكل أساسي"، والتي أضعفتها بالفعل محاولات الرئيس السابق دونالد ترامب لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020. وكتب في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن "الديمقراطية هي نظام بيئي هش يحتاج إلى ضوابط وتوازنات من أجل البقاء". واتهم الحاكم النواب الجمهوريين في ولايته بـ "التلاعب بالعملية الانتخابية لتحقيق مكاسب سياسية"، وأعرب عن سعادته بأن القضاء المحلي تمكن من عرقلة مساعيهم.

وتقع إحدى هذه المعارك في قلب القضية المعروضة على المحكمة العليا. مع تعداد 2020 الذي شهد زيادة في عدد السكان في ولاية نورث كارولينا، حصلت الولاية على مقعد إضافي في مجلس النواب. ثم أعاد نوابها رسم معالم الدوائر الانتخابية. في فبراير، ألغت المحكمة العليا للولاية خريطة الدوائر الانتخابية، وحكمت أن الخريطة تخدم مصالح الحزب الجمهوري من خلال جمع الناخبين الديمقراطيين في دوائر معينة لتخفيف تأثير صويتهم في أماكن أخرى. لم تبدو الخريطة الثانية أكثر إنصافًا، لذلك عينت المحكمة العليا المحلية خبيرًا مستقلاً للنظر فيها.

ثم لجأ المشرعون في ولاية نورث كارولينا إلى المحكمة العليا الأمريكية، وألقوا باللوم على القضاء المحلي معتبرين أنه يحاول الاستيلاء على دورهم. ورفض القضاة التدخل بشكل عاجل وتم استخدام خريطة الخبير في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، مما سمح بانتخاب سبعة ممثلين عن كل حزب. لكن المحكمة ترغب في معالجة القضية الموضوعية.

في الفترة التي سبقت جلسة الاستماع، كتبت حكومة الرئيس جو بايدن، وأعضاء مجلس الشيوخ وحكام الولايات الديمقراطية وأساتذة القانون وكل جمعية حقوق مدنية رئيسية (الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية والجمعية الوطنية للنهوض بالملونين ورابطة مكافحة التشهير وهيومن رايتس ووتش) خطابات إلى المحكمة لثنيها عن تبني النظرية الجديدة المعروفة باسم "مشرعي الولايات المستقلين". وقالت صوفيا لين لاكين من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية للصحفيين: "هذا التفسير المتطرف للدستور سيساعد النواب المحليين على حرمان بعض الناخبين من حق التصويت، وتقسيم الدوائر الانتخابية كما يرون ذلك مناسبًا، ومن المحتمل أن يؤدي إلى تخريب نتيجة الانتخابات".

واعتبر الحزب الجمهوري هذا الخطاب المثير للقلق "عبثيًا". ورأى أن موافقة المحكمة العليا على رأي نواب ولاية نورث كارولينا "لن يعطي تفويضا مطلقا للمجالس التشريعية للولاية"، التي يمكن دائما الطعن في عملها في المحاكم الفيدرالية، حسبما قال في الخطاب الذي أرسله الحزب إلى المحكمة العليا. لكن في صفوف المحافظين، لا تحظى هذه النظرية بالإجماع. قال أرنولد شوارزنيجر الحاكم الجمهوري السابق لولاية كاليفورنيا: "سيعاني نظامنا السياسي بشكل كبير إذا ترك تحديد الدوائر الانتخابية خارج نطاق السيطرة".

ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها قبل 30 يونيو.