أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح،أن إنشاء محكمة دستورية من قبل مجلس النواب - السلطة التشريعية - هو تأكيد لما تضمنته مسودة الدستور في المواد ( 138 إلى المادة 145 ) التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المُشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة .

وأعرب صالح في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية،عن استغرابه لعدم فهم المقصود من انشاء المحكمة لان ما أتخذه مجلس النواب هو أمر يُحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى كافة القوانين المخالفة لنصوصه.

وأكد البيان أن إصدار مجلس النواب لقانون إنشاء المحكمة الدستورية هو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري .