أسعار الذهب قد تقفز 30 بالمائة عن المستويات الحالية خلال عام 2023.. هذه كانت آخر توقعات بنك ستاندرد تشارترد بالنسبة لأسعار المعدن الأصفر النفيس والتي قد تصل إلى مستويات 2250 دولارا للأونصة.
البنك ربط هذه التوقعات بالعديد من الأسباب، منها انخفاض سعر البتكوين مما سيعني تحول تركيز المستثمرين من النسخة الرقمية للذهب إلى المعدن الفعلي.
كما يرى البنك أن التقلبات في أسواق الأسهم خلال العام المقبل من شأنها ترسيخ مكانة الذهب كملاذ آمن للاستثمار.
غير أن الخبير الاقتصادي أحمد الخطيب أكد أن الذهب ليس بالأصل الاستثماري المفيد في الوقت الحالي، ولا يعد ضمن أفضل الاستثمارات في الفترة المقبلة في ظل استمرار رفع معدلات الفائدة الأمريكية.
وأشار الخطيب إلى أن أسعار الذهب حبيسة نطاق ضيق، باستثناء ما حدث في بداية جائحة كورونا عندما سجل مستويات تاريخية فوق ألفي دولار للأونصة.
يذكر أن المؤسسات المالية العالمية تتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤا في النمو خلال العام المقبل، إذ توقع صندوق النقد الدولي انكماش ثلث الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي أو القادم مع استمرار التباطؤ في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
هذا التباطؤ العالمي قد يدعم توجه البنوك المركزية إلى إبطاء وتيرة رفع الفائدة، الأمر الذي يدعم أسعار الذهب التي تمكنت خلال نوفمبر من تحقيق أفضل مكاسبها الشهرية منذ يوليو 2020.
تحقيق هذه المكاسب جاء بدعم من تزايد توقعات تباطؤ وتيرة رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماعات المقبلة بجانب تراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي في شركة VI Markets، أحمد معطي، أن الذهب تمكن من تسجيل ارتفاعات ملحوظة خاصة بعد إشارات من الفيدرالي الأمريكي بالتوجه نحو تخفيف وتيرة رفع معدلات الفائدة في الاجتماع المقبل.
وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة بنصف نقطة مئوية في اجتماعه المقبل بشهر ديسمبر الجاري.
وأضاف أن البيانات الأمريكية قلبت الطاولة على الذهب، خاصة بعد أن جاءت أفضل من التوقعات مما ضغط على المعدن الأصفر ليخسر أغلب المكاسب التي سجلها ويهبط دون 1780 دولارا للأونصة بعد أن تمكن من تجاوز الـ 1800 دولار.
وأوضح معطي، أن البيانات الأمريكية الحديثة أعطت إشارة للمستثمرين بأن الفيدرالي سيستمر في تشديد سياسته النقدية.