من المقرر أن يوافق المشرعون في اليونان على خطط لحظر برامج التجسس التجارية بعد أسابيع من مزاعم التي تشير إلى احتمال استهداف مسؤولين حكوميين كبار، في فضيحة تنصت محتملة على هواتفهم النقالة.

وأضر هذا الكشف بالدعم الشعبي لحكومة يمين الوسط في البلاد قبيل انتخابات عام 2023، حسبما ذكرت وكالة (أسوشيتد برس) للأنباء.

وبموجب مشروع القانون المقرر التصويت عليه في وقت لاحق اليوم /الخميس/، فإنه يستوجب العقاب بالسجن لمدة عامين كحد أدنى على كل شخص يقوم باستخدام أو بيع أو توزيع برامج التجسس داخل اليونان.

وفي حديثه أمام البرلمان، وصف رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الإصلاحات بأنها "استجابة مؤسسية جريئة لتحدٍ، أريد التأكيد أنه لا يهم بلادنا فقط".

ودفعت التقارير الواردة في وسائل الإعلام التي تفيد بأن العديد من أعضاء مجلس الوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين والصحفيين ربما تم استهدافهم ببرامج التجسس التي يمكن أن تتطفل على مكالمات الهاتف المحمول وجهات الاتصال والبيانات المخزنة والوصول إلى ميكروفونات وكاميرات الأجهزة، إلى إجراء تحقيق قضائي في ذلك الصدد.

في أغسطس، استقال أحد كبار مساعدي الحكومة ومدير الأمن في البلاد بعد الكشف عن أن سياسيًا اشتراكيًا انتُخب فيما بعد زعيمًا لثالث أكبر حزب في اليونان، قد تعرض للمراقبة الهاتفية من قبل جهاز الاستخبارات الوطني، والتي تصر الحكومة على معاقبته قانونياً.

وأعقبت الاستقالات أسابيع من التقارير الصحفية عن تعقب كبار المسؤولين باستخدام برنامج تجسس (بريديتور)، وهو مشابه لبرنامج المراقبة (بيجاسوس) الأكثر شهرة.
تصر الحكومة على أن وكالاتها لم تستخدم برامج التجسس مطلقًا.

ويعد الاستخدام المزعوم لبرامج المراقبة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي موضوع تحقيق مستمر من قبل لجنة البرلمان الأوروبي، التي زار أعضاؤها أثينا الشهر الماضي.