قرر قاض المعارضات المختص، بتجديد حبس متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وكانت التحريات الأمنية، قد كشفت قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال العقارات، نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، وتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات حصول المتهم من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها 7 مليون جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح سنوية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى إسترداد أموالهم.

وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال تجارة العقارات نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم، بلغت نحو 7 مليون جنيه بغرض استثمارها في مجال الاستثمار العقاري، نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، إلا أنه لم يلتزم فى السداد.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الجهات المختصة من ضبط المتهم، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارته للمبالغ المالية الخاصة بالمبلغين في أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.