أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية يهدف إلى تيسير الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص المنشآت الصناعية، مما يساعد على سهولة إصدارها وينعكس إيجابيًا على المستثمرين كما يساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
 

 وقال “قابيل” - خلال المؤتمر الذى عقد اليوم للكشف عن اهم الملامح اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 والمزعم إصدارها اليوم بحضور عدد من رؤساء منظمات العمل - إن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في ربط منح التراخيص بحسب مخاطر النشاط الصناعي كما يساعد على تصنيف الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص تبعا لمخاطر النشاط الصناعي.
 

وأشار إلى أن ذلك سيعمل على تفعيل وتطوير الجهة المعنية بتنظيم الصناعة في وضع قواعد إصدار تراخيص المنشآت الصناعية ومنحها وذلك باتباع آليات وأدوات جديدة تدفع عجلة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذا القانون إلى تخطي العديد من العقبات التي كانت تواجه المستثمرين وخاصة القضاء على البيروقراطية لدى الجهات المانحة للتراخيص، بالإضافة إلى تغطية الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص والقضاء على تعدد الجهات المتداخلة في عملية منح التراخيص.