تنوي نقابة موظفي البنك المركزي الأوروبي القيام بخطوات احتجاجية ولا تستبعد تنفيذ إضراب على المدى البعيد للحصول على زيادة للرواتب، وفق ما أفادت مصادر متطابقة اليوم.

وتقترح إدارة المصرف المركزي زيادة الأجور بنسبة 4.07 فى المائة في يناير القادم ، أي بنسبة أقل من معدّل التضخم المسجّل في أكتوبر في منطقة اليورو، والذي بلغ 10.6 فى المائة.

وسبق أن حصل الموظّفون على زيادة بنسبة 1.5 فى المائة هذا العام.

وقال نائب رئيس النقابة، كارلوس بوولز، إن البنك المركزي الأوروبي يواجه مشكلة لأنه لم يؤدِ مهمّته فيما يخصّ التضخّم، بدلًا من السيطرة عليه عند 2 فى المائة، نجد أنفسنا أمام معدّل يتجاوز 10 فى المائة.

وأضاف: "في الوقت نفسه، لا تريد الهيئة معرفة أي شيء عن فهرسة الأجور، سواء كان لموظّفيها أو للموظفين بشكل عام في منطقة اليورو، ولا تريد التفاوض على شيء انطلاقًا من اقتراحها لزيادة الرواتب والذي يُعتبر غير كافٍ" ، مشيرا إلى ان الموظفين خسروا 6 فى المائة من قدرتهم الشرائية خلال عامى 2021 و2022.

وردّ البنك المركزي الأوروبي بالقول إنه يقوم بمراجعة سنوية ومنتظمة للأجور تستند الى منهجية محدّدة مسبقًا".

وحذّر النقابي من أن إضرابًا ليس مستبعدًا على المدى البعيد قد يحدث، إنما بعد أنواع أخرى من الخطوات الاحتجاجية.

وكان موظفو المصرف الأوروبي قد نظموا إضرابًا عام 2009، احتجاجًا على إصلاح لنظام المتقاعد.

وتعاني دول أوروبية كثيرة من إضرابات بسبب مطالبات تحسين الأجور، خاصة في بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول.