قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن الهيئة منوط بها بالأساس كافة الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الجهاز الإداري  للدولة.

وأضاف في لقائه بقناة "dmc" الفضائية: "ما سبق يعني أننا كهيئة نحقق في المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها الموظف العام الذي يعمل داخل أحد مؤسسات الدولة".

وتابع: "مثلًا إذا ارتكب موظف ما يعمل داخل أحد البنوك الحكومية، جريمة فهو يخضع للتحقيق والمساءلة من قبلنا مباشرة، بينما اذا ارتكب موظف آخر يعمل داخل بنك خاص جريمة فإنه يخضع في هذه الحالة للمساءلة من قبل النيابة العامة".

وأشار إلى أن المُشرع ضمن للموظف الشريف الذي يجد أمامه جريمة فساد ما ويرغب في الإبلاغ عنها أن يتم التحقيق بنزاهة وشفافية وحيادية في ظل وجود نيابة إدارية كهيئة قضائية مستقلة بعيدة عن سطوة الجهة الإدارية التي يعمل بها هذا الموظف.

ولفت إلى أنهم يتلقون البلاغات من أكثر من جهة من بينها الرقابة الإدارية وأجهزة التفتيش داخل كل جهاز إداري أو شكاوى المواطنين.