أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية الدكتورة آمال بلحاج موسى، اليوم، زيادة المخصصات المالية لبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة من 5ر2 مليون إلى 3 ملايين دينار خلال عام 2023.
وقالت الوزيرة - في كلمة لها بمناسبة احتفاء تونس باليوم الوطني للأسرة تحت شعار "الأسرة التونسية .. فاعل في الصمود الاقتصادي .. ورافد من روافد التنمية" - إنه من المقرر أن يشهد العام المقبل أيضا زيادة سقف تمويل المشروعات الموجهة لصالح الأسر من 10 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار لكل أسرة منتفعة لمساندتها في مواجهة الهشاشة الاقتصادية والفقر.
وسلمت الوزيرة - خلال الاحتفال - إخطارات مشروعات صغيرة لصالح 549 أسرة في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة، ليصل إجمالي المستفيدين من البرنامج خلال هذا العام 719 أسرة.
وأوضحت الوزيرة أن الدولة تعمل على تكريس دورها الاجتماعي وتعزز النهوض بأوضاع الأُسر على المستوى الاقتصادي، ولا سيما الأسر محدودة الدخل وذات الوضعيات الخاصة، ودعم تكافؤ الفرص بين الأفراد، وتعزيز التمكين الاقتصادي لهذه الأسر من خلال إنشاء المشروعات الصغرى لصالحها بهدف إخراجها من دائرة الفقر والتهميش.
وأعلنت الوزيرة التونسية عن إطلاق برنامجين جديدين في هذا الإطار، يتعلق الأول بـ"الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأسر وحمايتها من الهجرة غير النظامية" نظرا لتصاعد وتيرة هذه الظاهرة وتداعياتها السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وعلى الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن البرنامج الثاني يتضمن "تأهيل المقبلين على الزواج" وفق رؤية جديدة من أبرز محاورها تأهيل الشباب المقبل على الزواج وإعداد دليل لبناء مجتمع أسري متماسك خال من كل مظاهر العنف وللحد من نسب الطلاق .