أعلن وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان أن المملكة انتقلت إلى مرحلة الاستدامة المالية واتخذت خطوات استباقية لوضع سقف لأسعار الطاقة.

وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من جلسات ملتقى ميزانية 2023، التي حملت عنوان "الاستدامة المالية ومحركات النموالاقتصادي"، قال الجدعان: "رحلة تحقيق فوائض الميزانية بدأت من برنامج التوازن المالي، وكانت هناك تحديات كبيرة، إذ بلغ العجز قبل 5 سنوات تقريباً 15% من الناتج المحلي المالي للميزانية". 

وتابع بالقول: "واضطررنا لسحب ما يتجاوز ترليون ريال من الاحتياطيات خلال عدة سنوات لمواجهة العجز" .. مشيراً إلى أن السحب من الاحتياطيات يعد تحدياً كبيراً وغير مستدام، إذ لا يمكن استمرار السحب من الاحتياطيات لأنها ستنتهي".

وأضاف الجدعان أن الهدف من برنامج التوازن المالي الوصول إلى "صفر عجز"، ووصلنا إليه وحققنا الفائض في الميزانية الآن" .. مؤكداً أن السنوات الخمس الماضية شهدت إصلاحات هيكلية، وأن الإيرادات غير النفطية كانت تغطي فقط 10% من الإنفاق وفي نهاية 2021 غطت 40% من الانفاق.

وأوضح أن الاعتماد على الإيراد ذي مصدر متذبذب خطر وهو ما أدى إلى العجوزات السابقة.

وأفاد بأنه جرى الانتقال من برنامج مرحلة التوازن المالي إلى برنامج الاستدامة المالية المخطط له على مدى 3 سنوات وقد يمتد إلى 10 سنوات، حيث يضم برامج وخطط كثيرة من ضمنها رؤية السعودية 2030 .. مبيناً أن الإنفاق أصبح معتمدا على إستراتيجيات وليس على طلب الجهات من الوزارة دون طرح إستراتيجية متفق عليها.

وذكر وزير المالية أن المملكة اتخذت خطوات استباقية لوضع سقف لأسعار الطاقة، وأن السبب الرئيسي للتضخم هو أسعار الطاقة، حيث جرى دعم شركة أرامكو السعودية بعشرات المليارات كتعويض مقابل البيع بسعر أقل من السعر العالمي لتجنب تصدير التضخم للاقتصاد السعودي.

كما لفت إلى أنه جرى ضخ 20 مليارا لتوفير دعم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ومربي الماشية، مؤكداً أن الوفرة أهم بكثير من ارتفاع الأسعار خلال مرحلة التضخم، كما جرى تطمين التجار لاستيراد ما يكفي للتأكد من وفرة المخزون.