كشف الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن الأوراق المطلوبة للترخيص هي «صورة البطاقة الضريبية، السجل التجاري، عقد التمليك أو الإيجار، المكان الذي يتواجد فيه النشاط» وإذا كان المحال يبيع مواد غذائية يقدم شهادات صحية للعاملين، مشيرًا إلى أنه من خلال هذا القانون خلال عامين لن يكون هناك مؤسسة غير مرخصة.
وأضاف «الفيومي»، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "etc"، اليوم الأحد، أن فلسفة هذا القانون تأتي في إطار إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد المصري، موضحًا أن الإجراءات في القانون القديم الذي تم إصداره عام 1954 كانت معقدة جدًا وتعوق عددًا كبيرًا من المحلات في عملية الترخيص.
وتابع: «بدء تطبيق قانون المحال العامة يمثل أهمية كبرى، حيث يتضمن تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص المحال التجارية»، مشيرًا إلى أن هناك 316 نشاطًا تجاريًا في مصر، موضحًا أن هناك محالًا غير مرخصة ولا تريد أن تحصل على تراخيص من الأساس، بينما هناك محالًا أخرى غير مرخصة وتريد الحصول على تراخيص.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة، أن هناك إجراءات مبسطة للحصول على تراخيص، حيث يتم إعطاء مهلة لمدة عام لغير المرخص لتقديم الأوراق ويحصل على الترخيص خلال 90 يوما فقط على أقصى تقدير.